صرح عضو مجلس الشعب مصطفى بكري بأنه إذا لم تثبت دستورية قانون العزل السياسي، سيبقى شفيق مرشحا قانونيا بجولة الإعادة، أما اذا ثبت العكس سيتم وقف الانتخابات وفتح باب الترشح من جديد وإعادة العملية الانتخابية برمتها منذ البداية، وليس الدفع بالمرشح التالي في التريب وهو حمدين صباحي. وأوضح فى مداخلة هاتفيه لبرنامج صباحك يا مصر على فضائية دريم،ان من حق المجلس العسكري باعتباره رئيس السلطة التنفيذية أن يصدر إعلانا دستوريا مكملا، وعليه أن يتخذ القرار المناسب لعدم دفع البلاد للمجهول وانتخاب رئيس بدون دستور أو معايير محددة للجمعية التأسيسية، إذا ما فشلت القوى السياسية على التوافق خلال 48 ساعة المحددة.