نظرا لموقع مصر الجغرافي المتميز واستغلالا للموانئ المصرية علي البحر المتوسط والبحر الاحمر فقد سبق وبدأت حكومة الجمهورية التركية و حكومة جمهورية مصر العربية محادثات بشأن تسيير خط ملاحي بنظام RORO بين المواني التركية والمواني المصرية وكذا للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر اراضي البلدين لدول ثالثة . وفى هذا الأطارقال الدكتور / جلال مصطفي سعيد وزير النقل ان المحادثات شملت عبور شاحنات تركية قادمة علي بواخر من مواني تركيا الي مواني الاسكندرية ودمياط وبورسعيد وانتقالا بعد ذلك علي الطرق المصرية الي موانئ الغردقة وسفاجا والادبية ونويبع مروراً الي السعودية ودول الخليج العربي. كما اجريت محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومي 12 و 15 ديسمبر 2011 بكل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة النقل تم التوقيع في ختامها علي محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق علي تبادل البيانات الخاصة بالاجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر المواني والطرق تمهيداً للتوصل لاتفاق يقوم علي المعاملة بالمثل بين الطرفين . وقدتم عقد الجولة الثانية من المفاوضات مع الجانب التركي خلال يومي 15 و 16 فبراير 2012 بهدف التوصل لاتفاق حول الرسوم التي سيفرضها الجانب المصري وكذلك الاجراءات الاخري وحيث انتهت هذه المباحثات الي تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة عبر الموانئ والطرق المصرية شاملة رسوم المواني والطرق والجمارك والتأمين . وطلبت وزارة النقل موافقة مجلس الوزراء علي ابرام الاتفاق في اطار العريضة التي تم شرحها وكذلك تعاون الجهات ذات العلاقة – حال ابرام الاتفاق – بالتنسيق مع وزارة النقل في شأن التنفيذ. ومن جهه أخرى أبدت الحكومة التركية اهمية قصوي للتوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية لتحقيق اهدافها ممثلة في تجنب المخاطر التي تواجه شاحناتها حاليا خلال المرور عبر الاراضي السورية وكذلك في فتح طرق جديدة لوصول صادراتها للاسواق العربية والافريقية .ويحقق هذا الاتفاق حصول مصر علي العديد من المزايا ومن اهمها : دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز وتطوير الامكانيات لتصبح مصر مركز لوجيستي عالمي . امكانية وصول الصادرات المصرية الي تركيا وعبر اراضيها الي روسيا وغيرها من اسواق شرق اوروبا ووسط اسيا وشمال العراق في زمن قصير . تطوير قطاع النقل واللوجيستيات والبنية التحتية الخاصة به مما يساهم في دعم اقتصاد الخدمات وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية .
