حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى "نائب رئيس مجلس الدولة"، لنظر الدعوى القضائية المقامة من على أيوب "المحامى"، دعوى قضائية أمام محكمة النقض ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب المصري ورئيس مجلس الشورى المصري للمطالبة بحق الأقليات العرقية والدينية فى عضوية اللجنة التأسيسية القادمة للدستور والتى ستم تشكيلها وأوضح أيوب فى دعواه إن مبدأ "المواطنة" الذي ينص عليه أي دستور، ليس فكرة محلية أو شعاراً داخلياً ، ولكنه إطار فلسفي قابل للتطبيق في كل الأمم وكافة الشعوب ، وهي لا ترتبط بالتعبير القانوني المتصل " بالجنسية " وحده ، ولكنها تتجاوز ذلك إلى معنى أوسع وأشمل ، بحيث يضم مظلة الانتماء الأكبر، كما أنها لا تتعارض مع العقائد الدينية و أن "المواطنة" تحمي التعددية ولا تنال منها، انها تحمل دلالات ذات طابع يؤمن بحق الاختلاف وميزة التنوع ، فالمواطنة بهذا المعنى تنتقل من مرحلة ( تحالف قوى الشعب العاملة ) إلى مرحلة (اندماج قوى الوطن الفاعلة) مع إسقاط كل أسباب الفرقة وعوامل الانقسام والاعتراف بالتعددية مهما كان مصدرها أو تباينت درجاتها المشاعر الروحية إننا عندما نقول إن ( المواطنة هي الحل ) فإننا لا نجري قياساً على شعار " الإسلام هو الحل"، أو" أن المسيحية هي الحل " ولكننا نعفي الوطن من مخاطر الفرقة وعوامل الانقسام ، فمصر لكل أبنائها ، وهذا ما قاله " سعد زغلول" زعيم ثوره عام 1919 (أن مصر للمصريين) ، ونحن نعود الآن إلى ذلك المخزون الوطني لنجعل من " المواطنة " شعاراً يرتفع فوق الطوائف الدينية والأصول العرقية والطبقات الاجتماعية ويحتوي الجميع وكأنما الكل في واحد غير أنه لا ينبغي حصر مبدأ المواطنة في هذا الإطار الضيق بل يمتد ليشمل أحقية المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية ، كما تشمل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية وتولي المناصب العامة والمساواة أمام القانون بجميع صورها .
