عقد صباح اليوم ويزر القوي العاملة والهجرة رفعت حسن مؤتمرا صحفيا بمقر وزارة القوي العاملة كشف خلاله عن ان الوزارة بدأت في اتخاذ لإجراءات التنفيذية للإعداد لسفر العمالة المصرية للعمل في موسم الحج القادم حيث خصصت الوزارة مقر هيئة الأمن الصناعي التباعة للوزارة لتلقي طلبات الرغبين في السفر بالتنسيق مع شركات إلحاق العمالة بالخارج . وقد أكد الوزير علي أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقاً مصرياً سعودياً لتحديد الاعداد المقرر الاستعانة بها والتي من المنتظر ألا تقل عن العام الماضي والتي بلغت نحو 30 ألف عامل (سائق – خدمات إدارية) وأوضح الوزير أن صندوق الطوارئ لم يفلس ويقوم بدوره في صرف إعانات الطوارئ للعمال بالشركات المتعثرة جزئياً وكلياً. نافياً وجود أي شبهة فساد داخل الصناديق الخاصة بالوزارة مؤكداً علي خضوعها لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات. وعلي الرغم من وجود اتفاق مسبق بتسفير عمالة مصرية الي ليبيا , الا ان الوزير اكد انه لن يسمح بسفر اي عامل الا بعد استقرار الاوضاع الامنية هناك, وأوضح حسن أنه تم إعداد حصر شامل بتعويضات العمالة المصرية في ليبيا تمهيداً لإرسالها للجانب الليبي . كما اضاف ايضا أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتعديل قانون العمل ليتوافق مع مشروع قانون الحريات النقابية الذي يجري مناقشته داخل لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب موضحاً أن الوزارة أعدت المشروع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر .
