رفض الدكتور فتحي فكري وزير القوي العاملة والهجرة الكشف عن المبالغ المصروفة للعمال والشركات المتعثرة من صندوق إعانة الطوارئ التابع للوزارة خلال عام الثورة 2011. وأكد الوزير أنه تم صرف إعانات طوارئ لعدد 875 شركة متعثرة استفاد منها نحو 170 ألف عامل. وفي محاولة من "صدى البلد" للتعرف علي قيمة المبالغ المصروفة رفض الوزير خوفًا من إثارة البلبلة والعمال ضده كذلك تجنبًا من تظاهر عمال بشركات متعثرة أخرى أمام الوزارة للمطالبة بإعانات بالمساواة مع زملائهم. واكتفي الوزير بالإعلان عن أن الصندوق سيواصل مساندة المنشآت التي تعثر نشاطها نتيجة مشكلات طارئة أدت إلى توقفها جزئيًا أو كليًا، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك إخطار متبادل بين وزارة التأمينات والصندوق حتى لا تحدث ازدواجية في صرف الإعانات والتعويضات على أن تدرس كل حالة على حدة. من ناحية أخرى يعقد الوزير اجتماعًا مع مجلس إدارة صندوق التمويل والتدريب والتأهيل استعرض خلالها خطة عمل الصندوق والمشروعات التي يساهم في توفير التمويل اللازم لتنفيذها ودراسة المركز المالي له. وطالب الوزير بدراسة اللائحة الخاصة به بما يضمن استمرارية الصندوق واستكمال مزاولته لنشاطه وتطويع إمكانات مراكز التدريب بالتعاون مع الصندوق من أجل توفر احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا. وأكد أعضاء مجلس الإدارة، أهمية دراسة إجراء تعديل تشريعي لمواد قانون العمل المنظمة لعمل الصندوق بما يحقق الأهداف القومية الكبرى للعملية التدريبية خلال المرحلة المقبلة.