أكد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن استقلال القضاء ( التزام وطنى مقدس) لا يجب التنازل عنه أو المساس به، مشدداً على ضرورة أن تحصل السلطة القضائية بمصر على مزيداً من ضمانات إستقلالها فى الدستور الجديد. وانتقد شفيق، فى بيان رسمى له اليوم، الجمعة، محاولات التعدى على صلاحيات السلطة القضائية من مجلس الشعب للتدخل فى شئونه والعبث بأوضاعه، بقصد إخضاعه والتأثير على استقلاله، مشدداً على أن الشعب المصرى الحر يدرك أهمية دور القضاء فى إقرار العدل وتوازن السلطات وحماية القانون، ولا يسمح أن تنال أى جهة من سلطة القضاء. وهاجم شفيق، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ما أسماه ب"محاولة فاشلة" لتعديل هيكل المحكمة الدستورية، ونزع اختصاصاتها بطريقة ملتوية، ما مثل محاولة ملتفة لسحب صلاحياتها، وممارسة الابتزاز السياسى ضدها، مضيفاً: "لقد اعتقد البعض أنه يمكن بهذا أن يؤثر على توجهات المحكمة بشأن ما يتعلق بقانون الانتخاب الذى جاء على أساسه مجلس الشعب، ما يرفضه كل مصرى يثق فى أن المحكمة الدستورية وبقية مقومات السلطة القضائية ( ضمانة الشرعية). وأكد شفيق، أنه يحترم السلطة القضائية، ويتعهد بترسيخ استقلالها، واتخاذ كل الإجراءات التى تعمق ذلك، مؤكدا أنه إذا فاز بثقة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فسوف يمضى قدما فى أى اتجاه يؤدى إلى مزيد من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء فى ضوء الدستور. وقال شفيق: لقد ظلت مؤسسة القضاء دائما فخراً لمصر، وسوف تظل كذلك، وينبغى على كل مصرى حر، يدرك أهمية وقيمة وهيبة الدولة المصرية، أن يدافع عن ذلك فى كل موقع، ويمنع أى تعد على اختصاصات السلطة القضائية أو تعريضها لأى ابتزاز من أى نوع.
