سادت حالة من الغضب وسط أعضاء المحكمة الدستورية ورفضهم لأى إعادة لتشكيل المحكمة من جديد. جاء ذلك فبعدالتطورات الجديدة للأزمة بين أعضاء الجمعية العمومية بالمحكمة الدستورية العليا وأعضاء مجلس الشعب، بسبب مشروع القانون المقدم من أحد نواب المجلس بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية وعزل قضاتها، حيث قال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، بأن البرلمان له الحق فى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية. وأضاف الخضيري أن اختصاص السلطة التشريعية ينحصر فى طريقة تنظيم تشكيل المحكمة، كما حدث بموجب المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011، الذى جعل تعيين رئيس المحكمة بترشيح وموافقة الجمعية العمومية بعد أن كانت سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، وكذلك تعيين أعضاء المحكمة فقد أصبح بترشيح وموافقة الجمعية العمومية للمحكمة بدلا من النص السابق على التعديل بأن يكون الترشيح من الجمعية العمومية لعرضها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وأوضح أما أن يصدر تشريع بإعادة تشكيل المحكمة بحيث يتم عزل أعضائها الحاليين، فهو يعد عزلا لقضاة غير قابلين للعزل، وفقا لما نص عليه الدستور والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 وجميع دساتير العالم، ويألف التقاليد والأعراف القضائية الدولية. كما أن اختصاص المحكمة الدستورية حدده الدستور والإعلان الدستورى وليس للسلطة التشريعية التدخل فى تلك الاختصاصات بما يؤدى إلى تقليصها واستبعاد قوانين بعينها أى الرقابة الدستورية أو جعلها رقابة سابقة أو أن يعطى لنفسه الحق فى وقف تنفيذ أحكام المحكمة أيا ما كان الغرض لذلك، لأن رقابة المحكمة الدستورية تكون على جميع القوانين واللوائح ولا تقبل طعنا أو وقفا. وأكد المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ، ردا على ما أثاره بعض أعضاء البرلمان بأن الحديث حول إعادة تشكيل المحكمة الدستورية يدخل فى نطاق السلطة التشريعية مردود عليه، حيث إنه ليس من اختصاص البرلمان إعادة تشكيل المحكمة...
