طالب تقرير حقوقى مجلسى الشعب والشورى بضرورة معرفة رأى وموقف الصحفيين ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية ، فى التعديلات المطلوبة على قانون تنظيم سلطه الصحافة، و قانون حرية تداول المعلومات، و سرعة اصدار مشروع قانون أنشاء جهاز تنظيم الاعلام المسموع والمرئى ، وأعادة تنظيم الإعلام الحاصل على تراخيص من المناطق الحرة لظهور الكثير من المشاكل الخاصة بالتمويل والمحاسبة لتوفير ضمانات حقيقية لكى يكون الإعلام المصرى مستقلا وحرا . ودعا التقرير الذى أعلنته مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وأرسلته أمس الى رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء ووزير الاعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس إلى ضرورة وجود نص واضح في الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية و استقلال الاعلام ، مع النص الحالى عن حرية الصحافة و وضع ضمانات و اليات واضحة لحرية الاعلام و حرية الصحافة و تطبيق المعايير الدولية للاعلام في اداء وسائل الاعلام و اعلان السياسيات التحريرية للصحف و الاذاعة و التليفزيون و مصادر تمويلها . وشدد التقرير على أهمية إلغاء وزارة الاعلام و فصل الاعلام عن الحكومة و السلطة التنفيذية و الحزب الحاكم ،وقصر دور وزير الاعلام علي التنسيق بين الحكومة و الاذاعة و التلفزيون لحين الغاء المنصب وانشاء جهاز قومي لتنظيم الاعلام و انهاء سيطرة الحكومة و السلطة التنفيذية علي وسائل الاعلام و تعديل نظام الملكية للصحف والاذاعة و التلفزيون المملوكة للدولة بتقسيم الملكية بين العاملين والقراء والمشاهدين والدولة بالمساواة .