طالب تقرير المجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام بنظام إعلامى ديمقراطى، ووضع التشريعات التى تكفل لوسائل الإعلام الوصول إلى المعلومات والحصول عليها من مصادرها الأصلية، وأن تضمن هذه التشريعات محاسبة المسئولين عن حجب المعلومات عن وسائل الإعلام. وأكد التقارير الصادر صباح اليوم تحت عنوان " إصلاح العلام المصرى" عن شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة، أن ديمقراطية الإعلام ليست مطلقة، خاصة على مستوى التطبيق العملى، وأنها مثل أعلى سياسى ومهنى وتؤثر فيه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب توازنا دقيقا بين حرية الإعلاميين وبين مسئوليتهم المهنية والأخلاقية، فحرية الإعلامى تقف عندما تمس حريات الآخرين، وهو ما يتطلب ضرورة تشكيل تنظيم نقابى يضم الإعلاميين العاملين فى القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية والفضائيات العامة والخاصة، بما يضمن استقلالهم المهنى ويمكنهم من الدفاع عن مصالحهم. وأشار التقرير إلى أن نقابة الصحفيين لا تفعل دورها فى مواجهة التجاوزات التى تقع من بعض الصحفيين أعضاء النقابة وتجد حرجا بالغا فى معاقبة المتجاوزين من أعضائها، كما أن النقابة انشغلت فى الدفاع عن الصحفيين فى مواجهة السلطة، كما انشغلت عن توفير الرعاية الاقتصادية والصحية والاجتماعية اللازمة لأعضائها. وطالب التقرير باستبعاد العقوبات السالبة للحريات والاكتفاء بتعويض المتضرر من النشر، كما هو سائد فى كافة الدول الديمقراطية. وضع التقرير مجموعة من الإجراءات التى يمكن أن تساعد على التحول بسلاسة إلى نظام إعلامى ديمقراطى، منها تشكيل مجلس أعلى للإعلام بدلا نمن الأعلى للصحافة وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يحقق له الاستقلالية الكاملة عن الحكومة. وأوصى التقرير بإلغاء وزارة الإعلام بمجرد الوصول بالإعلام المصرى إلى نظام ديمقراطى، والعمل على إصدار قانون يتضمن حرية تدفق المعلومات أو تعديل بعض النصوص الواردة فى قانون نقابة الصحفيين، وإزالة كافة القيود التى تعوق إصدار الصحف ومنح الأشخاص الطبيعيين حق إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الطبيعيين وإلغاء النصاب المالى الذى يشترطه القانون لإصدار الصحف للبحث عن صياغة جدية للصحف القومية تخلصها من التبعية لمجلس الشورى، إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات بحيث يلحق الإعلام الخارجى والمكاتب الإعلامية بوزارة الخارجية، وتلحق إدارات الإعلام الداخلى بالمحافظات إلى المحليات. وعلق الدكتور بديع جمعة، عضو المجالس القومية المتخصصة على التقرير، بأن اتحاد الإذاعة والتلفزيون يعانى فسادا كبيرا يظهر أهم ملامحه فى الواسطة فى تعيين المذيعات، مؤكدا أن لمحسوبية من شأنها إحداث الإضرابات التى تقع داخل هذا المبنى العملاق، الذى أصبح نموذجا صارخا للتوريث العائلى، مشيرا إلى أن معظم التعيينات تتم وفقا للمظهر، مطالبا بانتخاب القيادات.
