في تصعيد غير مبرر، هدد المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- بالامتناع عن الإشراف القضائي على استفتاء الدستور والانتخابات البرلمانية التي تليها، إذا تم تجاهل توصيات نادي القضاة فيما يخص السلطة القضائية في الدستور الجديد. وطالب الزند -في جمعية عمومية طارئة لنادي القضاة اليوم- الجمعية التأسيسية بعدم المساس بالمادة المتعلقة بالنائب العام في الدستور، وإلغاء النيابة المدنية، رافضا ما أسماه «محاولات الإطاحة بشيوخ القضاة» -على حد قوله- عن طريق تخفيض سن التقاعد إلى سن 65، قائلا: هم واهمون إذا ظنوا أنهم قادرون على التخلص منا .