شهد اجتماع لجنة الحقوق والحريات فى الجمعية التأسيسية للدستور، مساء أمس الأول، مشادة كلامية بين الدكتور محمد البلتاجى مقرر اللجنة، والكاتب الصحفى صلاح عيسى، على خلفية رفض الأخير حذف فقرة فى المادة الخامسة باب المقومات الأساسية والتى تنص على حظر إنشاء أحزاب بمرجعية دينية، فاتهمه الأول بأنه يريد عودة دستور الرئيس السابق حسنى مبارك لخلافه مع التيار الدينى. بدأ الخلاف، خلال اجتماع اللجنة المخصصة للاستماع لرؤى المثقفين بشأن مسودة باب الحقوق والحريات، وأثناء مناقشة المادة 8 المتعلقة بإنشاء الأحزاب. وقال عيسى، إن تعديلات الدستور فى 2007 فى باب المقومات الأساسية كانت أفضل فى المادة الخامسة لقيامها على التعددية الحزبية، التى كانت تتضمن فقرة تحظر تكوين وتشكيل أحزاب ذات مرجعية دينية، ولكن الدستور الجديد حذف هذه الفقرة. ورد البلتاجى بانفعال قائلاً: «انت عايز ترجّع دستور مبارك، وهذه الفقرة بالتحديد كانت توضع لناس مخصوص»، فى إشارة لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف عيسى أن حذف هذه الفقرة فى الدستور الجديد يخلق حالة طائفية سياسية، وقال، «سنجد أنفسنا أمام حزب للشيعة وآخر للسنة، ويستمر الخلط بين ما هو دينى وسياسى، كما هو حاصل الآن حيث يوجد حزب النور السلفى والحرية والعدالة الإخوانى». وقاطعه البلتاجى بقوله: «فى ألمانيا يوجد الحزب المسيحى الديمقراطى، وهل تريد أن تمنع الحزب لإنشائه على مرجعية دينية وهو يمارس عملاً سياسياً، هل تريد أن توقف إنشاء الأحزاب عند شرائح بعينها، أنت لك موقف منها، إن مفهوم الحزب معروف ولكلٍّ مرجعيته الفكرية». فى سياق متصل، كشفت مصادر قضائية داخل «التأسيسية»، صحة ما نشرته «الوطن» من اتجاه وزارة العدل لتخفيض سن تقاعد القضاة، وقالت إن المستشار أحمد مكى وزير العدل أعد مقترحاً بنص لتخفيض سن تقاعد القضاة لوضعه فى الدستور، إلا أن أعضاء الجمعية رفضوا. وأوضحت أن النص المقترح لم يحدد السن المحددة لخروج القضاة على المعاش، وجاء نصه: «يتم تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 عاماً إلى...». وأشارت إلى أن ذلك يكشف وجود نية لدى الوزير للإطاحة بشيوخ القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وعلى رأسهم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.
