اكد المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة ان الحكومة متكاسلة عن دعم الشركة القابضة ماليا حتى تسترد قوتها وتقوم بسداد مديونياتها للبنوك مشيرا ان القابضة تضم فى عضويتها 6 شركات وذلك لمباشرة عملها دون اى عواقب لافتاً إلى أن الشركة منذ انضمامها إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منذ عام بقرار من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق لم تمارس عملها على أرض الواقع منذ صدور القرار و حتى الآن. اضاف سعيد طه أن المعدات والسيارات التابعة للشركات أغلبها محجوز عليها لصالح البنوك حتى تقوم بالسداد وهو الأمر الذى يعيق عمل هذه الشركات موضحا ان رواتب الموظفين العاملين بالشركات الست تصل الى اكثر من 15 مليون جنيه على الرغم من عدم وجود اى خطة استصلاح للحكومة وعدم وجود أى سيولة مادية للأعمال المسندة إلى أغلب الشركات الأمر الذى جعل عددا من الجهات العاملة معها إلى سحب تلك المشروعات وإقامة دعاوى قضائية.