تقدمت وزارة الزراعة، بطلب الى رئاسة الوزرء طالبت فيه بإعفاء الشركة القابضة لاستصلاح الاراضي، وشركاتها الستة التابعة لها ، من الديون المستحقة عليها والبالغة 3,7 مليار جنيه، وصرف سلفة مؤقتة لاعادة هيكلتها، وأنشطتها، طرح خطة استصلاح للدولة، فضلا عن الموافقة على تغيير اسم الشركة من "استصلاح الاراضي الزراعية والمياه الجوفية،الى شركة استصلاح الاراضي، والتنمية المتكاملة ، حتى لا يقتصر عملها فقط على استصلاح الاراضي، بل والتوسع في انشطة جديدة مثل إنشاء الشبكات وتسويق اراضي وأعمال تصنيع زراعى" وصرح المهندس سعيد طه رئيس الشركة ، انه تم اجراء العديد من الاتفاقيات مع البنوك، من اجل اسقاط الديون المستحقة على الشركات، والبالغ قيمتها 3,7 مليار جنيه، الا ان هناك عدد من الشركات تعانى من التعثر خاصة شركات " مساهمة البحيرة ،والشركة العقارية ،والشركة العامة " ، والتى تعود معظم المديونية اليهم. وقال "طه" انه وفقا للاتفاقات المبرمة مع البنوك، انه تم الاتفاق على جدولة الديون، والاعفاء من جزءا من صل الدين، حيث وصل الدين الى 2 مليار جنيه. ولفت "طه" الى ان الشركات غير قادرة على ممارسة عملها او الدخول فى اى مناقصات، لعدم وجود ضمانات كسندات وعقودالملكية لتغطية الدين، خاصة وان الشركة القابضة لا تزال تحت التأسيس، ولم يتم اشهارها، الامر الذي يجعل الشركات الستة، تعمل كل واحدة منهم منفردة وعلى حده واشار "طه" إلى أن معدات وسيارات الشركات اغلبها محجوز عليه لصالح البنوك، وهو الامر الذي يعيق عمل تلك الشركات، في الوقت الذي يصل فيه مرتبات الموظفين بالشركات الست، إلى 15 مليون جنيه، على الرغم من عدم وجود خطة استصلاح للحكومة، وأي سيولة مادية للاعمال المسندة إلى الشركات، الامر الذي جعل عدد من الجهات العاملة معها إلى سحب تلك المشروعات وإقامة دعاوى قضائية بالضد، والحصول على احكام قضائية بالحجز على ممتلكات الشركة.
