استنكرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" وحركة "ثورة الغضب الثانية"، إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات "اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية" ضد الطعن عليها أو التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، في مخالفة صريحة لنصوص جميع دساتير العالم التي تمنح حق التقاضى لجميع الموطنين. وناشد بيان للحركتين، مرشحى الرئاسة المحسوبين على الثورة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات مع وجود هذه المادة التى تجعل من الانتخابات مجرد "تمثيلية"، للدفع بمرشح على هوى المجلس العسكري وليس عبر الإرادة الشعبية، مما يعيد البلاد إلى عام 2005. وأشار البيان فى هذا الصدد، إلى إعلان منصور حسن رئيس المجلس الاستشارى ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة وما تردد من أنباء عن اختياره كمرشح توافقى، وهو ما ظهر واضحًا فى تراجع حزب الوفد عن دعم المرشح المحتمل عمرو موسى وإعلان الهيئة العليا للحزب تأييد حسن. وأعلن البيان أن الحركتين تدرسان مقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعوة القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها فى حملة واسعة، ستعلنا عن تفاصيلها وفقا لما يستجد من أحداث، مشددا على وجوب تحصين عملية استكمال مؤسسات الدولة الدستورية بأهداف الثورة وإلا فإن عملية الانتخابات ستتحول من ممارسة ديموقراطية إلى محاولة للانقلاب على الثورة. ووزعت الجبهة وحركة ثورة الغضب الثانية، 100 ألف منشور لتوعية المواطنين بخطورة هذه المادة وعيوبها التى من شأنها إفراغ الانتخابات من مضمومنها وجعل الرئيس القادم معلوم من الآن لأعضاء اللجنة دون غيرهم، طالما أن قراراتها غير قابلة للطعن أمام أى جهة كانت. كما استنكر بيان للحركتين، موقف البرلمان من هذه المادة وصمته عليها، إذ مر ما يقارب الشهرين على انعقاده دون أن يقوم بصلاحياته التى انتخب على أساسها.