أكدت حركة شباب 6 أبريل على موقفها السابق بأنها لم تقرر بعد دعم أى من المرشحين المحتملين الذين أعلنوا عن نيتهم فى الترشح للانتخابات الرئاسية. وقالت الحركة فى بيان لها، إن الحركة ستقرر موقفها من الانتخابات الرئاسية، إلا بعد إغلاق باب الترشح، ودراسة كل برامج المرشحين المتقدمين للرئاسة ومعرفة رؤية كل منهم للفترة القادمة، ومواقف كل منهم من القضايا المحورية. من جانبها، ناشدت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة ثورة الغضب الثانية المرشحين المحتملين للرئاسة من المحسوبين على الثورة بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية تحت المادة 28 من الاعلان الدستورى، لأنها تعيد البلاد إلى عام 2005 من حيث جعل الانتخابات مجرد "تمثيلية" للمجئ بمرشح على هوى المجلس العسكري وليس من خلال الإرادة الشعبية. ودللت فى بيان لها على أنها "تمثيلية" بعد إعلان منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، وتردد الأنباء عن أنه المرشح التوافقي. وكشفت البيان عن دراسة الحركتين مقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعوة القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها في حملة واسعة؛ سنعلن عن تفصيلها بما يستجد من أحداث مثلما حدث مع انتخابات الشورى التى حظيت بعصيان وطنى واسع عن المشاركة. واستنكر البيان إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري؛ والتي تمنح "لجنة الانتخابات الرئاسية" صلاحيات تجعل الانتخابات مرهونة بكلمة هذه اللجنة دون نظر إلى أي اعتبارات أخرى سواء قضائية أو سياسية. وقال البيان إنه في سبيل مواجهة هذه المادة المعيبة قانونًا ودستورًا تم توزيع 100 ألف منشور يعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه المادة وعيوبها التي من شأنها إفراغ الانتخابات من مضمومنها وجعل الرئيس القادم معلوم من الآن لأعضاء اللجنة دون غيرهم، طالما أن قرارتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة كانت.