* البيان المشترك: الانتخابات “تمثيلية” تنتهي بفوز مرشح على هوى “العسكري” كتب – محمود الواقع : دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة ثورة الغضب الثانية في بيان مشترك مرشحي الرئاسة من المحسوبين على الثورة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات في ظل وجود المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تمنح لجنة الانتخابات الرئاسية صلاحيات تجعل الانتخابات مرهونة بكلمة هذه اللجنة دون نظر إلى أي اعتبارات أخرى سواء قضائية أو سياسية – بحسب البيان – وذلك بما نصت عليه المادة بأن تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وأستنكرت الحركتان إجراء الانتخابات تحت هذه المادة التي تعيدنا إلى عام 2005 من حيث جعل الانتخابات مجرد “تمثيلية” للمجئ بمرشح على هوى المجلس العسكري وليس من خلال الإرادة الشعبية، بعد إعلان السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة وتردد الانباء عن أنه المرشح التوافقي، لافتة إلى أن ذلك ظهر واضحًا بعد تراجع حزب الوفد عن دعم المرشح المحتمل عمرو موسى وإعلان الهيئة العليا للحزب تأييد منصور حسن. وأضافت الحركتان أنهم في سبيل مواجهة هذه المادة المعيبة قانونًا ودستورًا، سيوزعون 100 ألف منشور يعمل على توعية المواطنين بخطورة هذه المادة وعيوبها التي من شأنها – بحسب البيان – إفراغ الانتخابات من مضمونها وجعل الرئيس القادم معلوم من الآن لأعضاء اللجنة دون غيرهم، طالما أن قراراتها غير قابلة للطعن أمام أي جهة كانت؛ في مخالفة صريحة لنصوص جميع دساتير العالم التي تمنح حق التقاضي لجميع الموطنين. وأدانت الحركتان موقف البرلمان من هذه المادة وصمته عليها رغم وظيفته التشريعية، وأعلنتا أنهما يدرسان مقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعوة القوى السياسية والمواطنين لمقاطعتها في حملة واسعة سيعلنان عن تفاصيلها بما يستجد من أحداث مثلما حدث مع انتخابات الشورى التي حظيت بعصيان وطني واسع عن المشاركة ، لان استكمال مؤسسات الدولة الدستورية يجب ان يحصن بأهداف الثورة وإلا فإن عملية الانتخابات ستتحول من ممارسة ديمقراطية إلى محاولة للانقلاب على الثورة.
