أعلنت بعض القوى الثورية مبادرة جديدة لتشكيل حكومة ثورية ائتلافية تأخذ شرعية الميدان والبرلمان وذلك لعدم ثقتهم فى حكومة الجنزورى وتدعيما لوحدة الصف الثورى وعدم التفريط فى مطالب الثورة ووقوفهم وقفة رجل واحد لتسليم السلطة من المجلس العسكرى في الوقت المحد لها. وأوضح مقترح المبادرة الدكتور خالد عبد القادر عودة استاذ العلوم السياسية والمحلل والكاتب السياسي أن مهام الحكومة الثورية خلال الفترة الإنتقالية هى تطهير مؤسسات البلاد من كل عناصر الفساد التى شاركت نظام مبارك الجائر فى الاستئثار بالحكم والثروة وإسقاط الحماية عن لصوص اموال الشعب وأباطرة التعذيب عن السلطة وإعادة تنظيم الأمن ووقف التدهور الإقتصادى ونزيف إهدار أموال الشعب والتصدى لكل محاولات الانفلات الأمنى ومحاولات نهب الثروات الطبيعية وتهريب الاموال إلى الخارج والتعاون مع مجلس الشعب فى إصدار قوانيين إعادة تنظيم الشرطة والقضاء والجامعات والأزهر والجمعيات وتنقية القوانيين الراهنة من كل ما شابها من تعسف وجور . وطالبت القوي الثورية بضرورة التصديق على قانون العزل السياسى الذى أصدره مجلس الشعب ,وأن لا يتم إعداد دستور جديد تحت ظل العسكر. وأعلن أسامة عز العرب المنسق العام للجبهة الثورية لحماية الثورة تأييده للمبادرة وأكد سيد حامد منسق لجنة الميدان بالجبهة الثورة أن الحكومة الثورية مطلب للثوار منذ قيام الثورة وباتت الحاجة إليها ملحة الآن بعدما ظهر من الحكومات المتتالية التى عينها المجلس العسكرى محاولات للقضاء على الثورة وأخرها هو تزوير إرادة الشعب فى ظل المادة 28 وترشح فلول النظام البائد. وقال الإعلامى أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة وأحد المشاركين فى المبادرة أنها تهدف إلى توحيد القوى الثورية والوطنية والسياسية والبرلمانية حول مطالب حماية وإنقاذ الثورة. وأوضح عامر أن المبادرة وافق عليها الائتلاف العام للثورة واتحاد شباب الثورة والجبهة الثورية لحماية الثورة والتوافق الشعبى الذى يضم 60 كيانا ثوريا وسياسيا والجبهة السلفية منوها أن الاتصالات مستمرة للتوافق مع باقى القوى الثورية والسياسية للتوافق عليها .