أعلنت دعوة أهل السنة والجماعة على طريق إحياء الأمة عن تبنيها لمطالب جماهير شعب مصر لحماية الثورة واستكمالها، والمطالبة بيتنحى العسكر عن السلطة التنفيذية، ويقوم رئيس مجلس الشعب بمهام الرئاسة لحين الانتهاء من الانتخابات وإلغاء المادة 28 من قانون انتخابات الرئاسة وتفعيل تعديل قانون انتخابات الرئاسة الصادر من مجلس الشعب كضمان ضد التزوير وتفعيل قانون العزل السياسي وتغيير أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك لسيرتهم الملوثة وعلاقتهم بالنظام الفاسد الذي أسقطه الشعب وتشكيل لجنة لانتخابات الرئاسة توافق عليها الأمة من خلال نوابها في محلس الشعب وإسقاط الحكومة الحالية التي تمثل استمرار الفساد وخلق الأزمات وتشكيل حكومة من الأغلبية البرلمانية تسير أمور البلاد حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة وكتابة الدستور. قالت جماعة أهل السنة والجماعة انها ستشارك في هذه المليونية مع بقية الفصائل نقصد الى تفعيل الإجماع الوطني ، وعدم السماح للعسكر باستقطاب بعض القوى لضرب بعضها ببعض والالتقاء على هدف أساسي مشترك هو إزاحة العسكر واستكمال إسقاط النظام الفاسد الذي يتغلغل في مفاصل البلاد وكأن ثورةً لم تقم . رفضت تهديد العسكر بتمديد الفترة الانتقالية، ونرفض تدخلهم في وضع الدستور أو تحديد فترته الزمنية، بل نرفض كتابة الدستور في وجود العسكر، وتكون كتابته بعد انتخابات الرئاسة واستعلاءهم على القوى الوطنية وعلى البرلمان الذي يجب أن يكون له الشرعية هو والقوى الثورية الشريفة في الميدان. كما رفضت أي معايير للجنة التأسيسية للدستور يضعها العسكر أو المجلس الاستشاري أو الأزهر أما الذي له الحق في وضع الدستور فهو الأغلبية البرلمانية وقوى الثورة الشريفة والخبراء المتخصصون الذين تأتمنهم الأمة فيصونون حقوقها ولا يضعون موادا ملغومة تُدخل مؤسسات البلاد في أزمات دستورية كما يفعل العسكر من خلال ترزية القوانين الذين اصطحبهم من نظام مبارك القبيح. طالبت بالتفريق بين القوى الثورية الشريفة التي شاركت في الثورة بنقاء وطهر وأدركت بعد الثورة خطورة بقاء العسكر، وبين القوى السياسية الكرتونية الخائنة والمتواطئة مع العسكر والتي تتحرك بإيعاز منه ، ومعها الإعلام الذي قصّرت الثورة في إصلاحه ، والذي تسيطر عليه مجموعة من رجال الأعمال المنتفعين من نظام مبارك والمتواطئين معه ومع الفلول والعسكر ، وإن ركبوا موجة الثورة الى حين ، حتى أظهروا الوجه القبيح وخالفوا المهنية ، وأظهروا أنهم أذناب تأتمر بأمر المخابرات ، فتلمّع عمر سليمان عندما أُمرت ، وبأمر العسكر لتشويه الإسلاميين وتجييش الشعب ضدهم وتلميع العسكر وشق صف القوى الوطنية الثورية. أما القوى الوطنية الثورية الشريفة فهي التي يجب أن يتصالح معها الإسلاميون، وأن تشترك وتأخذ دورها عن استحقاق في بناء هذا الوطن العزيز. قالت إن بقاء العسكر يعني خراب البلاد، كما يفعلون بالسويس انتقاما من أهلها لموقفهم من الثورة، وقبلها بور سعيد، ولا ندري ماذا بعد، ويجب ألا ننتظر وإن المجلس يقامر بأمن البلاد ليُلجئ الناس الى النظام السابق والذي يحمي فلوله ليرتبوا أوضاعهم لاستلام البلاد مرة ثانية. أكدت إن الأوروبيين يحجمون عن مساعدة مصر طالما بقي العسكر لأنهم لا يأتمنونهم على الأموال ! إن العالم لا يريد سقوط هذا البلد بينما العسكر يريدون ! ولو لم يتنحى العسكر فمصر في خطر، والجميع في خطر بلا استثناء، ولا يظن أحد أنه بمنأى. اضافت إن جميع المحللين المحايدين قالوا أن البلاد لا يصلحها الا أحد الرجلين القويين إما الشيخ حازم أبو اسماعيل وإما المهندس خيرت الشاطر ، وقد أسقطوا الأول ظلما عيانا بلا دليل ، وقد أقسم الرجل ، وهو صادق ، وطالبهم أن يفضحوه لو كان يكذب ولم يفعلوا ، وهم كاذبون وقد أسقطوا الثاني ظلما بأثر قضية يعلم القاصي والداني أنه ظُلم فيها كما ظُلم أيمن نور، وصارت القضايا الظالمة ذات فعل وأثر قانوني، وهل ظلم بعد هذا ؟ وفي النهاية لا يريد العسكر الا من يقودوه ، وكأنهم لم يدركوا أن هناك شعبا عملاقا قد استيقظ ولن يعود الى قمقمه.
