رفض موسي ابراهيم المتحدث باسم الزعيم الليبي الهارب معمر القذافي المهلة التي حددها الثوار لاستسلام سرت أو اقتحامها بالقوة. وأعلن موسي في اتصال مع وكالة الأسوشيتدبرس أنه ليس هناك شعب يعتز بكرامته سوف يقبل أي مهلة ممن وصفهم بالثوار. في غضون ذلك رفض المجلس الانتقالي الليبي نشر مراقبين دوليين في ليبيا واعترف ايان مارتن مبعوث الأممالمتحدة إلي ليبيا بأن الليبيين يريدون تجنب نشر أي قوة عسكرية دولية في بلادهم. كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أمله بنهاية سريعة للصراع الدائر في ليبيا مما يضع حدا لمعاناة الشعب, مؤكدا أهمية التحرك السريع لمواجهة التحديات الهائلة هناك في المرحلة المقبلة.وقال بان كي مون في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي حول أحدث التطورات الليبية يبدو أن المجلس الوطني الانتقالي يسيطر إلي حد كبير علي مدينة طرابلس ومدن أخري لكنه أشار إلي استمرار القتال في بعض أنحاء البلاد, وبصفة خاصة سرت وسبها والزوارة وعدة نقاط في الجنوب.وأضاف الأمين العام أنه تحدث الأسبوع الماضي, وفي عدة مناسبات, مع الرئيس الانتقالي مصطفي عبد الجليل والعديد من الزعماء الدوليين, وناقش معهم الدور الأممي الأشهر المقبلة, بما في ذلك ما يتعلق بمجالات المساعدة في الانتخابات والعدالة الانتقالية والشرطة فضلاي عن الاحتياجات الإنسانية العاجلة.وأكد أنه ستتم مواصلة هذه المناقشات في باريس اليوم, في اجتماع القمة الذي ستعقده مجموعة الاتصال الخاصة بليبيا. ووفقا لبعض تقارير الأممالمتحدة اكتشفت السلطات الانتقالية خلال عطلة نهاية الأسبوع, كميات كبيرة من الإمدادات الطبية والأغذية التي يبدو أنها كانت مخزنة من قبل النظام. تجدر الإشارة إلي أن فريقا من الأممالمتحدة يعكف منذ أشهر علي رسم خطط لمساعدة ليبيا. ويرأس الفريق إيان مارتن, وهو خبير بالأممالمتحدة و محنك في حل المشكلات وعمليات بناء وإعمار الدول في مرحلة ما بعد الصراع. وكان مجلس الأمن أفرج الأسبوع الماضي عن أكثر من مليار دولار من أصول العقيد معمر القذافي التي جري تجميدها. في الوقت نفسه قال دبلوماسيون أوروبيون إن عقوبات الاتحاد الأوروبي علي ستة موانيء ليبية وأربع شركات نفطية وأكثر من عشرة كيانات أخري قد ترفع بحلول غد. وأضافوا أن حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي توصلت إلي اتفاق أولي لرفع القيود المفروضة علي28 كيانا في خطوة تهدف لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا علي استئناف النشاط الاقتصادي بشكل طبيعي. وتابعوا أن من المتوقع أن يتخذ قرار نهائي اليوم. وأضاف أحد الدبلوماسيين طالبا عدم نشر اسمه' سيدخل القرار حيز التنفيذ غدا وصرح آخر بأن المجلس الوطني الانتقالي طلب رفع العقوبات المفروضة علي الموانيء وشركات النفط وما يصل إلي19 مؤسسة أخري. فقد قال مصدر حكومي فرنسي إن فرنسا طلبت من لجنة العقوبات بالأممالمتحدة الإفراج عن1.5 مليار يورو (2.61 مليار دولار) من الأصول الليبية المجمدة في فرنسا. وأبلغ المصدر رويترز أن حجم الأصول الليبية المجمدة في البنوك الفرنسية7.6 مليار يورو. ويرغب المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا في فك تجميد الأصول المالية الليبية في أنحاء العالم عقب الإطاحة بحكم معمر القذافي. وقال المصدر: بدأنا بالفعل عملية الإفراج عن1.5 مليار يورو. نأمل أن تستكمل بنهاية الأسبوع.' وبدأت الحكومة الانتقالية في ليبيا بالفعل شراء القمح باستخدام أموال كانت حكومة القذافي تحتفظ بها في فرنسا وجري الإفراج عنها هذا الشهر. وقالت الحكومة الفرنسية في أوائل أغسطس الماضي إنها ستفرج عن259 مليون دولار من الأصول الليبية وتضعها تحت تصرف المجلس الوطني الانتقالي.
