أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء ماريو مونتي بحث مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر ثلاثي عبر الهاتف, "الاوضاع المالية والاقتصادية في منطقة اليورو". ووفق الحكومة الإيطالية, فإنه تم "الاتفاق على ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات المقررة أوروبيا وخلال قمة مجموعة العشرين الاخيرة في مدينة كان" الفرنسية,المتعلقة ب`"ضمان الاستقرار المالي ونمو منطقة اليورو", حسبما جاء في بيان صدر في روما. واشارت رئاسة الحكومة الإيطالية إلى أن الدول الثلاث, المؤسسة للاتحاد الأوروبي وفي ذات الوقت القوى الاقتصادية الأهم في منطقة اليورو, اتفقت على "تحمل المسؤولية المشتركة إزاء استقرار وازدهار وتعزيز منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأكمله". كما أحاط مونتى كل من ساركوزي وميركل ببرامج حكومته ل`"استعادة ثقة الأسواق ومواجهة الأوضاع الراهنة في إيطاليا", مؤكدا "العزم القوي على اتخاذ خطوات حاسمة لضمان ضبط الأوضاع المالية العامة وتطبيق الاصلاحات الهيكلية لإستعادة النمو في إطار العدالة الاجتماعية" في البلاد. وعلى صعيد اخرحذر مونتي من أن نهاية اليورو "سوف تعيدنا الى حقبة الخمسينيات", لافتا إلى أن مصير العملة الموحدة سيتحدد ليس فقط, من خلال ما ستقوم به إيطاليا من إجراءات خلال الاسابيع القادمة". ونوه في كلمة أمام مجلس الشيوخ لعرض برنامج حكومته, التي أدت اليمين الدستورية تمهيدا لتصويت ثقة مجلس النواب في وقت لاحق الجمعة بعد حصد ثقة مجلس الشيوخ أمس الخميس , بأن المستثمرين الاجانب يمتلكون تقريبا نصف الدين العام. وقال مونتي "علينا أن نقنعهم بأن لدينا مسار خفض تدريجي ولكن مطرد في نسبة الدين الحكومي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي", مضيفا أنه "لتحقيق ذلك, فإننا نعتزم التحرك على ثلاثة ركائز هي ضبط الميزانية وتحقيق النمو والمساواة" الاجتماعية. وتعهد رئيس حكومة التكنوقراط بتطبيق إجراءات تقشف وفق "تضحيات عادلة, دون تحمل فئة معينة لوحدها للتكلفة", وقال "يجب علينا أن ننفذ فورا خطة التقشف التي بدأت هذا الصيف من خلال استكمال التدابير وفقا لخطاب الاتحاد الأوروبي "والذى قدمه سلفه سيلفيو برلسكوني . وقال إنه سيعمل على إدخال مقترح يفرض دستوريا على الحكومات الالتزام بتوازن الميزانية "لأنها يمكن أن تساعد على المحافظة على مر الزمن على ميزانية متوازنة والمخطط لها انطلاقا من عام 2013 ". كما أعلن مونتي التوجه لخفض الضرائب على العمل من جانب وزيادتها على الاستهلاك والممتلكات من جانب آخر, بغرض الحد من وطأتها على الانشطة الانتاجية لدفع عجلة النمو الاقتصادي دون التأثير على ميزانية الدولة, مشيرا إلى أن حكومته تضع الشباب ك`"أولوية" وقال "سنرفع القيود التي من شأنها إعاقة المواهب والعقول والإستثمارفى الموارد البشرية عن طريق رفع مستويات التعليم".
