ترأس الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، آخر اجتماع للحكومة السودانية الخميس، وسط اتهامات ساقها قيادي بارز في المعارضة بأن "الفساد الذي تعاني منه الحكومة، أكبر بكثير من الفساد الذي حدث في الدول التي ضربتها موجة الربيع العربي." وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الخميس، قدم البشير الشكر لأعضاء الحكومة، من وزراء ووزراء دولة، قائلاً إنهم "تولوا أمانة التكليف خلال المرحلة الماضية بأمانة وإخلاص"، وذكر أنه "بفضل جهود كل الوزراء، استطاعت الحكومة تحقيق العديد من الإنجازات التي كانت تخطط لها."
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن البشير قوله إن "مغادرة الموقع الوزاري في التشكيلة الوزارية القادمة، لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك إخفاقات حدثت من بعض الوزراء، وإنما هو إجراء طبيعي تقتضيه عملية تقليص الوزارة الجديدة، ومشاركة قوي سياسية أخرى، خلال المرحلة القادمة."
وفي أعقاب الاجتماع، ذكر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء، عمر محمد صالح، أن الرئيس السوداني طلب من الجميع "الاستمرار في تقديم الفكر والرأي والجهود في مجالات العمل الوطني المختلفة"، على حد قوله. من جانبه، ربط مستشار رئيس الجمهورية، مصطفى عثمان إسماعيل، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بانتهاء المشاورات الجارية مع "الحزب الاتحادي الأصل"، الذي من المتوقع أن يشارك في الحكومة الجديدة بالسودان. وقال إسماعيل، في رد على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان إعلان الحكومة سيتم قبل المؤتمر العام التنشيطي للمؤتمر الوطني، إن "هذا يعتمد على انتهاء المباحثات مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، دون أن يتطرق إلى سير المشاورات بين الجانبين. ورداً على اتهامات للحكومة بالفساد، قال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني، إن "فاروق أبو عيسى لا يحق له الحديث عن الفساد، ولا الديمقراطية، ولا عن المشاركة السياسية." وأشار المسؤول الحكومي إلى أن "أبو عيسى كان وزيراً في الانقلاب الذي قاده (الرئيس السابق جعفر) النميري، وكان وزيراً للخارجية عندما ضربت الجزيرة أبابا"، كما اعتبر أن أبو عيسي "ينتمي للحزب الشيوعي السوداني"، قائلاً إنه من المعروف موقف الحزب الشيوعي من الديمقراطية في السودان وخارجه.
