عادل الجبير قال وفد السعودية لدى الأممالمتحدة يوم الثلاثاء، إنه سيعرض مشروع قرار على الجمعية العامة قريبًا يدين مؤامرة مزعومة لاغتيال سفيرها في الولاياتالمتحدة، ويحث إيران على أن تلتزم بالقانون الدولي.
وينص مشروع القرار الذي أطلع الوفد السعودي رويترز عليه على أن الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة تقول إنها "تأسف لمؤامرة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية."
ويدين مشروع القرار أيضا "الإرهاب في كل صوره ومظاهره" و"يدين بشدة أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين."
وقال عبد المحسن إلياس المتحدث باسم بعثة السعودية لدى الاممالمتحدة إن وفده سيوزع مشروع القرار على أعضاء الجمعية اليوم الأربعاء وأنه يهدف إلى طرحه للتصويت يوم الجمعة.
وكانت السلطات الأمريكية قالت الشهر الماضي إنها اكتشفت مؤامرة دبرها رجلان إيرانيان على صلة بأجهزة الأمن الإيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال السفير عادل الجبير، واعتقل أحد الرجلين في سبتمبر أيلول لكن الآخر في إيران فيما يعتقد، ونفت إيران التهم وعبرت عن غضبها قائلة إن هذه المزاعم تعرض للخطر الاستقرار في الخليج. ولا يتهم مشروع القرار بشكل مباشر إيران بالمسئولية عن المؤامرة ولا يدعو إلى إدانة طهران.
غير أن مشروع القرار يحث طهران على "الامتثال لكل التزاماتها بموجب القانون الدولي... والتعاون مع الدول في مقاضاة كل ما شاركوا في التخطيط والرعاية والتنظيم ومحاولة التنفيذ لمؤامرة اغتيال السفير (السعودي)."
وقال الياس إن الوفد السعودي يتوقع أن تطلب دول كثيرة أعضاء في الأممالمتحدة المشاركة في رعاية مشروع القرار. وأضاف قوله "انها إشارة واضحة إلى أن أعمال الإرهاب وأعمال العنف ضد أي بلد ومواطنيه وممثليه يجب ألا تمر دون أن تلقى الرد الملائم."
وأضاف قوله أن عدم إدانة هذه الأعمال سيعادل التغاضي عنها. وقال عدة دبلوماسيين لرويترز إن واشنطن ستشارك على الأرجح في رعاية مشروع القرار.
وكانت طهران قد شكت بالفعل للأمم المتحدة من المزاعم الامريكية قائلة إن أحد المتآمرين المزعومين الذي تصفه واشنطن بأنه مسئول عسكري إيراني هو في الواقع عضو في جماعة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تصنفها الولاياتالمتحدة على أنها جماعة إرهابية.
وقال المجلس الوطني للمقاومة في إيران الذي تنضوي تحت لوائه مجاهدي خلق أن الاتهام الايراني "مناف للعقل". ومن المتوقع أيضا ان تتبنى لحنة حقوق الانسان المنبثقة عن الجمعية العامة قرارًا منفصلا يدين أوضاع حقوق الإنسان في إيران في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تتبنى الجمعية العامة بكامل هيئتها قرار حقوق الإنسان الشهر المقبل.
