صحافة القاهرة والاحداث الراهنة

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم عدة عناوين أبرزها: قانون إفساد الحياة السياسية خلال ساعات، ليلة قبطية في المقطم، هيئة قومية مستقلة لإدارة شئون الحج، ارتفاع العنوسة إلى 9 ملايين حالة والطلاق إلى 4.5 مليون، دفعة جديدة للتجنيد من المؤهلات فوق المتوسطة غداً، دعوى لإلغاء الحفلات اليهودية الماسونية، مخالفات البناء بالإسكندرية خارج السيطرة وإزالتها تستغرق 180 سنة، يونس: زيادة سعر الكهرباء إشاعة.. ومستعد لفحص الفواتير.
الاخبار
تحت عنوان "قانون إفساد الحياة السياسية خلال ساعات"، ذكرت صحيفة الأخبار انه من المتوقع ان يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوما بقانون إفساد الحياة السياسية لاستبعاد مرشحي الحزب الوطني المنحل ومن أفسدوا الحياة السياسية عن الترشيح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمين.. وقد وافق مجلس الوزراء على التعديلات النهائية لمشروع القانون.. ليصبح قانون افساد الحياة السياسية بدلا من قانون الغدر.
وصرح د. علي السلمي: أنه من المنتظر أن يصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون إفساد الحياة السياسية وأكد المستشار د. عمر الشريف، مساعد وزير العدل للتشريع ل"الأخبار" أن التعديلات النهائية التي تم اعتمادها بإشراف المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، تضمنت قصر القانون فقط على من أفسدوا الحكم أو الحياة السياسية أو تدخلوا بشكل يضر بالمصلحة العامة من خلال أعمال وظائفهم.. وبذلك تم استبعاد الأجزاء الخاصة باستغلال النفوذ من مشروع القانون.. وتكون العقوبات المنع من الترشيح والانتخاب لمدة 5 سنوات والعزل من الوظائف القيادية وجواز الحكم برد الأموال التي استفادها الجاني عن جريمته.. وعلى ان تتم استبدال كلمة الغدر في كل مواد القانون بعبارة إفساد الحياة السياسية.
ويكون تحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة وحدها التي تقود التحقيق من تلقاء نفسها أو استنادا لبلاغات تقدم إليها.. على ان يحال المتهم بإفساد الحياة السياسية إلى محاكم الجنايات المختصة ويجوز الطعن على الاحكام أمام محكمة النقض.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "ليلة قبطية في المقطم"، شارك ما يقرب من 50 ألفا من الأقباط في يوم عالمي للصلاة بدير سمعان الخراز بالمقطم وحمل مسمى "ليلة الثلاة والرجوع إلى الله".. استمرت الصلاة لحوالي 12 ساعة متواصلة وترأسها القمص سمعان راعي الدير وتضمنت ترديد تسابيح وتراتيل روحية بجانب عدد من الصلوات الارتجالية وانتهت بالقداس الإلهي وشارك بها عدد كبير من القساوسة والكهنة والرهبان من مصر ودول المهجر. كانت الصلاة قد بدأت الساعة السادسة من مساء الجمعة من أجل ان تحل البركة على أرض مصر وشعبها وطلب المغفرة لهم وتدعيم أواصر المحبة بين جمهور المواطنين هذا بالاضافة إلى الصلاة من أجل الانتخابات القادمة والمجلس العسكري والحكومة المصرية كما صلوا من أجل المرضى ومن أجل سوريا حمل المصلون من مختلف الطوائف اعلام مصر ولافتات كتب عليها "مبارك شعب مصر" واكتظت بهم قاعات الدير البالغ عددها 13 قاعة وكذلك الطرقات وساحة الدير.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "استئناف العمل بمحاكم الشرقية وبورسعيد والدقهلية"، عقب اجازة عيد الاضحى المبارك.. استأنفت بعض المحاكم عملها.. بعد توقف عن العمل دام ما يقرب من شهر.. بسبب الخلافات حول قانون السلطة القضائية التي نشبت بين رجال القضاء والمحامين. حيث قرر المستشار محمد عامر، رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية، استئناف العمل بجميع المحاكم الجزئية بالشرقية اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم حرصا على مصالح المتقاضين.. بعد اتخاذ جميع الاجراءات الخاصة بتأمين المحاكم.
وفي بورسعيد شهدت المحاكم استئناف العمل ببعض الدوائر القضائية.. حيث تم نظر القضايا الجنائية والاستئنافية بينما استمر غياب بعض قضاة المحكمة الابتدائية.
كما شهد مجمع المحاكم بالدقهلية استئناف العمل بثلاث دوائر لمحكمة الجنايات فقط في حين امتنع الباقي عن العمل ومن المنتظر ان تستأنف المحكمة جلساتها بعد غد الثلاثاء لنظر قضية قتل المتظاهرين السلميين.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "17 ديسمبر إعادة محاكمة قرشي وهنداوي أمام محكمة أمن الدولة العليا"، حدد المستشار محمود علي، رئيس المتابعة والمكتب الفني بمحكمة الاستئناف بقنا، بسكرتارية كمال الشيخ جلسة 17 ديسمبر القادم لإعادة محاكمة قرشي وهنداوي المتهمين بالاشتراك مع كموني الذي تم تنفيذ حكم الاعدام عليه لاتهامهم بارتكاب حادثة عيد الميلاد بنجع حمادي التي راح ضحيتها 6 أقباط ومساعد شرطة أيمن صادق هاشم واصابة تسعة بان عقدوا العزم على قتلهم واعدوا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية آلي بعد ان الغى رئيس الوزراء بصفته الحاكم العسكري الحكم ببراءتهما بناء على مذكرة نيابة أمن الدولة التي أكدت بان حكم البراءة قد شابه التعسف في الاستنتاج اذ افترض واقعة قانونية غير صحيحة وأسس عليها قرينة البراءة وان المحكمة اعتقدت رواية المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة من انه والمتهم الثالث فوجئا بفعل المتهم كموني وانهما لم يكن بامكانهما منعه خشية خوفهما من ان يفتك بهما وهي أقوال مرسلة ولا دليل على صحتها ولاسيما ان من مصلحة المتهم ذكرها لينفي الواقعة عن نفسه وان روايته لا تجد صدى من الواقع والمنطق وان أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أكدا مرافقتهما للكموني أثناء ارتكابه الواقعة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مصابو الثورة افترشوا حديقة مجمع التحرير"، استهلت أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير بداية عودة الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات بعد أسبوع عطلة عيد الأضحى المبارك حيث شهد ميدان التحرير افتراش العشرات من مصابي الثورة في حديقة ساحة مجمع التحرير في حين انغمس البعض منهم في النوم وسط ضوضاء الميدان وضوء الشمس ملتفين بالبطاطين وبجوارهم متعلقاتهم. فيما تظاهر آخرون أمام مجلس الوزراء من أسر الشهداء بالإسكندرية والجيزة للمطالبة بسرعة إجراء المحاكمات العادلة لقتلة الشهداء الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي والضباط المتهمين على مستوى الجمهورية وتطهير الداخلية بالإضافة إلى إعادة هيكلة إدارة صندوق أسر شهداء ومصابي الثورة وتوفير الرعاية الصحية على نفقة الدولة وإعادة التأهيل للمصاب بعد خروجه من المستشفى. كما طالبوا بصرف معاشات لأصحاب العجز النصفي وفاقدي البصر وتوظيف من ينطبق عليه شروط التوظيف حسب المؤهل والسن ونوع الإصابة والحالة الاجتماعية وإصدار قرارات إلى الصندوق الاجتماعي للتنمية بإعطاء قروض حسنة ميسرة لعمل مشروعات لمن لم ينطبق عليه شروط التوظيف.
ورفعوا لافتات "لا ثورة ولا أمل دي خيبة الأمل راكبة جمل"، "يا مشير يا مشير الثوار نزلوا التحرير".. كما قاموا برفع صور الشهداء والمصابين مرددين "القصاص القصاص دم بدم.. رصاص برصاص".
الاهرام
تحت عنوان "هيئة قومية مستقلة لإدارة شئون الحج"، تدرس الحكومة إنشاء هيئة قومية مستقلة لإدارة شئون الحج فى ضوء ما شاب الموسم الحالى من سلبيات، وأوضح عبدالفضيل القوصي، وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية، أن الهيئة ستضم فى عضويتها وزراء: الصحة والسياحة والتضامن والطيران والداخلية والأوقاف، على أن تتولى التفاوض مع الجهات المعنية بالحج ومباشرة المفاوضات مع السلطات السعودية، تجنبا لوقوع أى معاناة للحجاج المصريين.
وأكد القوصي عدم رضاه عن تنظيم الحج هذا العام وعودة ظاهرة "الافتراش"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة ما تعرض له الحجاج من معاناة فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
وكان عدد من الحجاج المصريين قد نظموا وقفة احتجاجية فى أثناء دخول وزير الأوقاف أحد فنادق المدينة المنورة، مطالبين برد نفقات الحج كاملة، نظرا لتركهم فى بعض الطرق البعيدة عن مزدلفة ومنى، مما جعل أداءهم للمناسك على الوجه الصحيح مشكوكا فيه.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "القانون يمنح رئيس الحكومة الحق فى اختيار رئيس الهيئة الجديدة"، احتداما للصراع القائم بين مركز الأمان النووى بهيئة الطاقة الذرية ووزارة الكهرباء ومجلس الوزراء والتصريحات غير المسئولة بأحقية العاملين بالمركز بشغل المناصب القيادية بالهيئة الرقابية الجديدة التى يجرى حاليا إنشاؤها تحت اسم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وفقا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية ولائحته التنفيذية أكد مصدر قضائى رفيع المستوى أن القانون الجديد أعطى الحق لرئيس الوزراء فى إنشاء هيئة رقابية جديدة وبالتالى انشاء هيكل تنظيمى جديد لها واعتماد لائحة العاملين وتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم دون الاعتماد على هيكل مركز الأمان النووى بالطاقة الذرية ومن حقه اختيار رئيس لها من داخل أو خارج الهيئة وفقا للتنظيم الجديد لها.
وقال إن المشرع يفهم جيدا ما يقوله من عبارات قانونية لا تحتمل التأويل والقانون صريح فقال كلمة "انشاء" فى الباب الثانى مادة 11 وليس "تحويل" مركز الأمان النووى الى هيئة وأن الهيئة الجديدة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة وليس وزارة الكهرباء وان المركز جزء من هيئة تابعة لوزارة الكهرباء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "طعن أمام الإدارية العليا من دفاع الجاسوس الأردنى ضد محكمة أمن الدولة"، فى تطور جديد لقضية الجاسوس الأردنى بشار إبراهيم أبوزيد المتهم بالتنصت ووضع أجهزة حديثة خاصة بالمخابرات الإسرائيلية قدم الدكتور أحمد الجنزورى المحامى "دفاع المتهم" طعنا إلى المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص محاكم أمن الدولة العليا لنظر قضية الجاسوسية، والجدير بالذكر ان محكمة أمن الدولة العليا قد أجلت النظر فى القضية إلى 6 ديسمبر المقبل وذلك بناء على طلبات الدفاع، كما قام دفاع المتهم بتقديم طلبات جديدة إلى هيئة المحكمة طالبا فيها باضافة رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى قائمة الاتهامات فى القضية، بعد ان برأته النيابة خلال استجوابه بعد تحقيقات موسعة أمام المستشار طاهر الخولى المحامى العام وبرئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الري تعلن حالة الطوارئ لمواجهة السيول فى سيناء"، انتهت وزارة الموارد المائية والري من تنفيذ 52 سدا و8 خزانات لمواجهة السيول فى سيناء وذلك بمدن نويبع ودهب وشرم الشيخ وأبورديس فى اطار الخطة القومية لمواجهة مخاطر السيول، صرح بذلك الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، وقال أن وزارة الري انتهت من تركيب أجهزة رصد سقوط الأمطار داخل نطاق محافظة البحر الأحمر برأس غارب والغردقة والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "ارتفاع العنوسة إلى 9 ملايين حالة والطلاق إلى 4.5 مليون"، ارتفعت حالات العنوسة بين الفتيات مؤخرا، وعلى مدى 10 سنوات إلى نحو 9 ملايين حالة، نتيجة لقوانين الأحوال الشخصية التى شرعت فى هذه الفترة وتمنع القيم الدينية الإسلامية فى تعدد الزواج تحت الظروف الصعبة وتشجيع حالات الخلع دون سبب، مما ينتج عنها جميعا حالات الانحراف، وظواهر الزواج العرفي، وتدمير كثير من الأسر المصرية المستقرة.
جاء ذلك فى ندوة ائتلاف الأسرة المصرية، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشئون الاجتماعية بعنوان "إصلاح الحياة الاجتماعية فى مصر" وصرح السيد سامح مخلف، عضو الائتلاف ورئيس جمعية "إنقاذ الأسرة المصرية" بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلى نحو 4.5 مليون حالة، نتج عنها تشريد 7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الى الملاجيء أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق، لأن قانون الخلع أباح واستباح قيم الدين والمجتمع والأسرة المصرية العريقة، مما حرم هؤلاء الأطفال الدفء العائلى لعدم استعداد الأم للتضحية من أجل الأبناء مع وجود إغراءات تساعد على الانحلال.
الجمهورية
تحت عنوان "دعوى قضائية بضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة"، طالب شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية، في دعوى أمام مجلس الدولة بضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة والاستفادة منها في سداد الديون والتنمية.. اختصم رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ المركزي موضحاً أنها مدعاة للفساد ويصل عددها إلى 7 آلاف صندوق وإيراداتها 100 مليار جنيه وفقا لتقديرات الخبراء.. أشار إلى استغلال الرئيس المخلوع للقانون 53 لسنة 1973 بإنشاء حسابات خاصة وصناديق سرية.. وقد تستخدم في تمويل الثورة المضادة وفلول المنحل خلال الانتخابات.. طالب في نهاية الدعوى بالزام محافظ البنك المركزي بتقديم كشف حساب يوضح حجم رصيد هذه الصناديق الذي يتعدى 3 أمثال ميزانية الدولة تماماً.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "دفعة جديدة للتجنيد من المؤهلات فوق المتوسطة غداً"، تستقبل مكاتب التجنيد والتعبئة بجميع المحافظات من غد دفعة جديدة من حملة المؤهلات فوق المتوسطة مرحلة يناير 2012م مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 1991 الحاصلين على مؤهلهم الدراسي من أول فبراير 2011 حتى آخر يوليو 2011م على أن يتم تسجيلهم. وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد اعتباراً من 23 نوفمبر الجاري. وحتى 28 نوفمبر.
كما تستقبل مكاتب التجنيد أيضاً المتخلفين من مراحل سابقة. ومن زال عنهم سبب الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل على أن يتقدم الشاب إلى مكتب التجنيد التابع له ومعه أصل المؤهل الدراسي وأصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها وبطاقة الرقم القومي والبطاقة العسكرية 6 جند لاستخراج النموذج 1 جند والفيش الجنائي وإعداد أوراقه ومراجعتها حتى يتم التسجيل وإجراء الكشف الطبي بمناطق التجنيد والتعبئة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "دعوى لإلغاء الحفلات اليهودية الماسونية"، أقامت جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزراء الداخلية والسياحة والثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار بإلغاء الحفل اليهودي الماسوني ذي الشعائر الدينية اليهودية في منطقة الأهرامات الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام.
وقالت الدعوى إنه في الوقت الذي تريد فيه إسرائيل تفعيل النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي بمصر ورفض أصحاب وملاك العقارات إغراء إسرائيل للحصول على مقر للسفارة لها في مصر واستشهاد الجنود المصريين على الحدود فوجىء جموع المصريين بالموافقة على إقامة حفل يهودي ماسوني حول الهرم الأكبر يحضره 1200 يهودي وماسوني لإقامة طقوس دينية يهودية والالتفاف حول الهرم على شكل نجمة داود.. أضافت أنه بعد ثورة 25 يناير أصبحت مصر في عهد جديد لا يرضى إقامة هذا الحفل مرة أخرى على أرض مصر والتي كان يوافق عليها النظام السابق وأن المجلس العسكري للقوات المسلحة أكد في الإعلان الدستوري في المادة الثالثة على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية لذلك فكل مواطن مصري له الحق في إلغاء هذا الاحتفال.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "مخالفات البناء بالإسكندرية خارج السيطرة وإزالتها تستغرق 180 سنة"، اعترف د. أسامة الفولي، محافظ الإسكندرية، بتعرض المدينة لفوضى خطيرة في البناء منذ مارس الماضي. مما ينبئ بكارثة محققة مع استمرار المخالفات الواجب إزالتها كل يوم دون رادع قومي.
قال المحافظ ل "الجمهورية" إننا نحتاج 180 سنة لإزالة نحو 160 ألف مخالفة. مؤكداً أن جميع امكانيات الأمن والأحياء مجتمعة لا تتحمل سوى تنفيذ حالة إزالة واحدة يومياً.. أضاف أنه قدم استقالته من قبل وتم رفضها. وهو ما يفرض عليه استكمال المهمة في ظروف بالغة السوء.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "زيادة سعر الكهرباء إشاعة.. ومستعد لفحص الفواتير"، أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، استعداد جميع شركات توزيع الكهرباء لاستقبال المستهلكين أصحاب الشكاوي من ارتفاع فواتير استهلاكهم الشهرية ومراجعتها أمامهم وتوضيح قيمتها وفقاً لنظام الشرائح الذي يطبقه القطاع ومنذ سنوات يبدأ بسعر 5 قروش للكيلو وات بما يضمن حصول محدودي الدخل للكهرباء بسعر وأصحاب القدرة المالية بسعر آخر.
جاء ذلك تعليقاً من وزير الكهرباء على تزايد شكاوي المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية واعتقادهم وجود مبالغات في قيمتها.. قال يونس إن أسعار الكهرباء لم تشهد أي تغير من عام 2008 كما أن الشريحة الأولى لم تتغير منذ أكثر من 15 عاماً مراعاة للبعد الاجتماعي. مؤكداً أن القطاع يقدم حوالي 5 مليارات جنيه دعماً سنوياً لأسعار الكهرباء ستتزايد خلال العام القادم مع ارتفاع تكاليف معدات محطات وشبكات الكهرباء.