تحدثت الصحيفة عما وصفته بالمواجهة بين الإسلاميين فى مصر والمجلس العسكرى الحاكم بعد الكشف عن مقترحات تضمن استمرار تدخل الجيش فى الحياة السياسية حتى بعد انتخاب البرلمان والرئيس. وأبرزت الصحيفة تهديد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة تصل إلى مليونية جديدة فى الثامن عشر من نوفمبر الجارى، ما لم تسحب الحكومة المقترحات التى تمنح الجيش حق دستورى فى التدخل. وتوقعت الصحيفة أن تزيد هذه المقترحات حالة الاستقطاب فى السياسة المصرية قبل أقل من شهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.
ولفتت فاينانشيال تايمز إلى موقف بعض الأحزاب العلمانية مثل حزب التجمع اليسارى الذى أعلن أنه سيدعم تعزيز قوى الجيش باعتبارها وسيلة لتقليص نفوذ الإسلاميين الذين من المرجح أن يحققوا أكبر كتلة فى البرلمان المقبل وإن لم تكن أغلبية.
ونقلت الصحيفة عن سعد الكتاتنى القيادى بحزب الحرية والعدالة قوله إن الشعب هو الحامى الحقيقى للشرعية الدستورية وليس الجيش، وأضاف قائلاً: يفترض أن ندافع عن مكاسب الثورة لكن ما يحدث محاولة للتحايل على إرادة الشعب.
ونقلت الصحيفة عن عماد جاد، عضو لجنة التوجيه فى الحزب الديمقراطى الاجتماعى المصرى قوله إنه وافق على هذه المقترحات وإن كان حزبه لم يعلن موقفه منها بعد. وبرر ذلك قائلاً إننا لا نعيش فى مجتمع ديمقراطى، بل نحن فى مرحلة انتقالية، والجيش وحده هو القادر على ضمان مبادئ الدستور مثل الحرية والمساواة. فبعض السلفيين يقولون للناس إن التصويت لهم واجب دينى، وأن التصويت لليبراليين خطيئة. ومع التطور الديمقراطى سنكون قادرين على الحد من سلطات الجيش مثلما حدث فى تركيا.
