الجريدة - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز،في عددها الصادر اليوم الأحد، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يسعى إلى ضمان عدة قواعد أساسية لوضع الدستور الجديد، تضمن توسيع نطاق سلطته، والاحتفاظ بحصانة في المستقبل حتى بعد تسليم السلطة إلى حكومة مدنية ورئيس منتخب. وصرح خبراء تم تكليفهم من قبل المجلس العسكري بصياغة إعلان دستوري ملزم للجنة صياغة الدستور، بأن ذلك الإعلان من شأنه أن يصيغ دور القوات المسلحة في ظل الحكومة المدنية، وبصفة خاصة حماية الميزانية الدفاعية من التدقيق المدني أو البرلماني وحماية المصالح الاقتصادية الواسعة للجيش. وأضاف الخبراء للصحيفة أن تكليفات المجلس العسكري لهم تتضمن مقترحات حول صياغة مواد تمنح الجيش سلطة واسعة للتدخل في السياسة المصرية لحماية الوحدة الوطنية أو الشخصية العلمانية للدولة. كما نقلت الصحيفة عن أستاذ فلسفة القانون الدستوري، محمد نور فرحات، أحد المشاركين في العمل على هذا الإعلان الدستوري المتوقع قوله: إن الجيش يخطط لتبني وثيقة قبل أي انتخابات أو استفتاء أو دستور يؤسس لسلطة مدنية. وأشارت الصحيفة إلى أن الوثيقة قد تنص على حماية الحريات من دستور يسيطر عليه الإسلاميون، وتحد في الوقت ذاته من الديمقراطية عبر حماية الجيش من السيطرة المدنية الكاملة. كما عبر فرحات عن دعمه لحماية الميزانية العسكرية من التدقيق العام كضمانة للأمن الوطني والاستقلال العسكري. ونوهت الصحيفة إلى أن ميزانية الجيش في مصر لم يتم كشفها على الإطلاق أمام البرلمان، كما أن أعماله تمتد لتشمل القطاعات التجارية مثل الفنادق والأجهزة الإلكترونية والمياه المعبأة وتصنيع السيارات. ونقلت الصحيفة عن إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن: الجيش المصري على ما يبدو يقوم بمحاكاة نظيره التركي, كما أكد درويش إن: الدستور لا يمكن أن تتم السيطرة عليه من جانب مؤسسة واحدة, مشدداً على أن: البرلمان هو من يضع الدستور وليس العكس. وقد اعتبرت الصحيفة أن الكشف عن الإعلان الدستوري بمثابة انتكاسة لجماعة الإخوان المسلمين، والتي كان من المتوقع أن تحصل على دور كبير في البرلمان الجديد، وبالتالي في كتابة الدستور الجديد، وعارضت مجموعة مقترحات ليبرالية لوضع مشروع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية.
