طالب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز المجلس العسكري بضرورة إعادة النظر في قضية النشطاء السياسيين وإعادة محاكمتهم أمام المحاكم المدنية. المطلب جاء على غرار التحقيق مع عدد من الشطاء على رأسهم الناشط المصري “علاء عبدالفتاح, بهاء صابر , محمد عادل” أمام المحاكم العسكرية على خلفية اتهامهم فى أحداث ماسبيرو الأخيرة بتهمة التحريض ضد المؤسسة العسكرية ، ويضيف المركز أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يخالف الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي ، وأكد المركز أن ذلك لا يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ويضعف من ثقة المواطنين في الحكومة والمجلس العسكري.