قررت النيابة العسكرية أمس الأحد حبس علاء عبد الفتاح الناشط والمدون 15 يوماً علي ذمة التحقيق.. بعد أن وجهت له اتهامات بالتحريض والتخريب أثناء المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهري ماسبيرو، كما بدأت النيابة العسكرية أمس التحقيق مع بهاء صابر المدون والناشط لاتهامه أيضاً بالتحريض خلال أحداث ماسبيرو. ومن جانبهم.. رفض عدد من الحقوقيين إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية لمجرد إبداء رأيهم في عدد من القضايا المثارة علي الساحة، معتبرين ذلك جريمة ترفضها القوانين الدولية المعنية بحقوق الإنسان وفي هذا السياق قال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان لروزاليوسف تعليقاً علي إحالة اثنين من النشطاء أمس للمحاكمة العسكرية هما علاء عبد الفتاح وبهاء صابر، قائلاً المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، كان قد وعد بوقف عمليات إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، لكن ما يحدث عبارة عن ازدواجية ضد نشطاء الرأي مستطرداً أن الجهة المتهمة في أحداث ماسبيرو وهي النيابة العسكرية هي التي تقوم بالتحقيق مع النشطاء وهو ما يعد أمراً غريبا علي حد تعبيره وأضاف بهي أن المفارقة هي أن أخت الشهيد مايكل اسعد في أحداث ماسبيرو الذي مات دهساً من المدرعات، كانت واقفة أمس أمام النيابة العسكرية ضد محاكمة الناشطين. من جانبه قال عبد الله خليل الخبير الحقوقي الدولي إن جميع المواثيق الدولية ترفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قائلاً المادة 4 من العهد الدولي تنص علي عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حتي في حالات الطوارئ لأنه لا يتوافر أمامه ضمانات المحاكمة العادلة، فيما شدد معتز الفجيري نائب مدير مركز العدالة الانتقالية بالشرق الأوسط أنه كان من باب أولي بدلاً من محاكمة النشطاء الأبرياء عمل تحقيق مستقل في أحداث ماسبيرو للتعرف علي الجناة الحقيقيين مادام أن المجلس العسكري مصر علي تبرئة نفسه.. مؤكداًً أن الهجمة الشرسة ضد نشطاء المجتمع المدني هي مجرد كلام مرسل بدون تحقيقات واقعية.
