أكد حزب المصريين الأحرار ،أن تحويل الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ومحمد عادل لمحاكمات عسكرية هو انتهاك صارخ للحريات ،ترفضه مبادىء حقوق الإنسان والمواثيق الدولية،مشيراً إلى أن دور القوات المسلحة في أحداث ماسبيرو كان في إطار عمل مدني كانت تقوم به قوات الشرطة والأمن المركزي في الأحوال العادية ،وبناءاً عليه يستوجب حساب كل من يثبت تورطه في أعمال مخالفة للقانون من خلال محاكمات مدنية عادلة. وأدان الحزب تحويل الناشطين المدنيين للمحاكم العسكرية، مطالباً بضرورة محاكمة المدنيين أمام محاكمهم الطبيعية، مؤكداً على استعداده لتقديم الدعم القانوني للناشطين الذين يحولون لمحاكم عسكرية.
وشدد المصريين الأحرار على ضرورة إعلان ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق التي شكلت على خلفية أحداث ماسبيرو، مناشداً المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة إصدار تقريره عن أحداث ماسبيرو وشهادة شهود العيان، ومحاكمة كل من يثبت تورطه أمام قاضيه الطبيعي، وعدم اللجوء للمحاكمات العسكرية التي تجهض أحلام الثورة وتعود بمكتسباتها للخلف.