استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قيام مجموعة من جنود الجيش باحتجاز الناشط بحركة شباب 6 أبريل، علي الحلبي، وتقديمه للنيابة العسكرية باتهامات «إتلاف ممتلكات عامة والاقتراب من منطقة عسكرية»، وذلك على خلفية مشاركته في رسم «جرافيتي» على أحد الجدران يحذر من فلول الحزب الوطني ويدعو لعدم انتخابهم في البرلمان المقبل. وذكرت الشبكة في بيان لها، الخميس، أن نحو 10 نشطاء من حركة «6 أبريل» يشاركون بحملة «العزل الاجتماعي والسياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية في مصر قبل الثورة» وذلك عن طريق الرسم على الجدران للتحذير منهم. وأشار البيان إلى أنه «في حوالي الساعة 12:30 من ظهر الأربعاء، وأثناء قيام النشطاء بالكتابة على أحد الأسوار فوجئوا بعدد كبير من جنود الجيش المصري يتقدمون نحوهم بسرعة، وتفاديا لحدوث أي مشادات حاولوا الهرب، وفي هذه الأثناء كان علي الحلبي، وبحسب قول أصدقائه، يتوجه لسيارته برغم عدم مشاركته في الرسم، إلا أن أحد الضباط قبض عليه واحتجزه داخل جمعية الوفاء والأمل، والتي كانوا يرسمون على جدرانها». وأضاف البيان أنه «تم تقديم الحلبي، صباح الأربعاء، للنيابة العسكرية للتحقيق معه بتهم إتلاف ممتلكات عامة والاقتراب من منطقة ممنوع الاقتراب أو التصوير فيها رغم عدم وجود أي إشارة توضح أنها منطقة عسكرية ووجود رسومات أخرى على جدرانها، ووقوعها في منطقة سكنية وعلى طريق عام، إلا أن النيابة العسكرية قررت بعد انتهاء التحقيقات حبس الناشط علي الحلبي 7 أيام على ذمة التحقيقات». وأكد البيان أن فن الجرافيتي هو أحد أهم وسائل التعبير التي انتشرت عقب ثورة 25 يناير، لافتا إلى أن حركة 6 أبريل قامت بمبادرة جيدة لكشف العديد من رموز الحزب الوطني، الذين «تغاضى عنهم المجلس العسكري وحكومة عصام شرف، والذين شاركوا في الفساد السياسي والاقتصادي في مصر»، ولفت إلى أن «الكتابة على الجدران هي طريقة شعبية تمثل أداة للمشاركة المجتمعية لمواطنين مصريين، كما أن المرشحين لمجلس الشعب يستخدمون الحوائط أيضا لنشر الدعاية الانتخابية الخاصة بهم عليها، دون أن تتم مساءلتهم قانونيا». وطالب البيان المجلس العسكري ب«تنفيذ وعوده بعدم إحالة المدنيين للقضاء العسكري الاستثنائي، وإذا كان المجلس يعتبر الرسم على الجدران جريمة تستحق العقاب، فكان أولى به أن يحيل علي الحلبي لجهة تحقيق طبيعية وهي النيابة العامة، وبعدم الاستمرار في سياسات النظام السابق لتكميم الأفواه، والكف عن تلفيق التهم للنشطاء أو محاكمتهم أمام محاكم استثنائية، خاصة أن الأحداث المتتالية والتي بدأت بفض اعتصام 9 مارس بالقوة وصولا لأحداث الاعتداء على الأقباط بمنطقة ماسبيرو توضح وجود تراجع مستمر في الحريات العامة في ظل إدارة المجلس العسكري للبلاد خلال المرحلة الانتقالية».
