باشر التحقيقات محمد أسامة رئيس النيابة والمستشاران طاهر الخولي وعمرو فاروق المحاميان بالنيابة بإشراف المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة وحصلت الأهرام علي التفاصيل الكاملة في تحقيقات النيابة والتي كشفت أن جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة التي كانت ترأسها سوزان أرادت إنشاء حديقة علي طراز فرنسي وكلفت زكريا عزمي يصفته سكرتير الجمعية بإنهاء الإجراء وتقدم عزمي بطلب في2001 إلي إبراهيم سليمان بتخصيص قطعة أرض في القاهرةالجديدة ووافق سليمان علي تخصيص12 فدانا للجمعية بسعر150 جنيها للمتر وعندما جاء وقت التخصيص أصدر سليمان تعليماته الي هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة الأرض بالمجان وأضافت التحقيقات أنه في عام2003 وافق سليمان علي تخصيص52 فدانا أيضا بجوار القطعة الأولي لمشروع الحديقة ومتحف الطفل بدون مقابل علي أن تتنازل الجمعية عن المساحة الأولي. وقال المقدم حسن عبد العزيز ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في تحقيقات النيابة إن شركة إنبي فتحت حسابا بنكيا للجمعية في أحد البنوك وضعت فيه الشركات الأخري الأموال التي تبرعت بها للجمعية, وأوضح المقدم حسن عبد العزيز في التحقيقات أن3 وزارات تحملت تكاليف تحويل الكابلات الهوائية للضغط العالي الي كابلات أرضية موجودة علي أرض الحديقة بتكلفة30 مليون جنيه, بالاضافة الي أن المغربي اشتري12 فدانا من صندوق مشروعات وزارة الداخلية وقامت بسداد ثمنها هيئة المجتمعات العمرانية وتبرع بها للجمعية بدون مقابل وأن سامح فهمي بناء علي تعليمات عزمي أصدر أوامره الي17 شركة تابعة للهيئة العامة للبترول بالتبرع لمشروع إنشاء الحديقة. وأضافت التحقيقات أن شركة ميدور تبرعت بمبلغ58 مليون جنيه وشركة جاسكو تبرعت بمبلغ27 مليون جنيه وشركة سوميد بمبلغ72 مليون جنيه وشركة بتروجت بمبلغ20 مليون جنيه فبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في اتهام سوزان ثابت حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ووزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربي وسامح فهمي وزير البترول الأسبق المحبوسين حاليا بسجن مزرعة طرة علي ذمة قضايا وعاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق و17 من رؤساء مجالس إدارات شركات بترول بإهدار أكثر من400 مليون جنيه من أموال الدولة في إنشاء حديقة سوزان مبارك بالتجمع الأول في القاهرةالجديدة.
