بدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى اتهام سوزان ثابت، حرم الرئيس المحبوس محمد حسنى مبارك، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ووزيرى الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربى، وسامح فهمى، وزير البترول الأسبق، المحبوسين حاليا بسجن مزرعة طرة على ذمة قضايا، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، و17 من رؤساء مجالس إدارات شركات بترول، بإهدار أكثر من 400 مليون جنيه من أموال الدولة فى إنشاء حديقة سوزان مبارك بالتجمع الأول فى القاهرةالجديدة. يباشر التحقيقات محمد أسامة، رئيس النيابة والمستشاران طاهر الخولى، وعمرو فاروق، المحاميان بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة. حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة فى تحقيقات النيابة، والتى كشفت أن جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة التى كانت ترأسها سوزان، أرادت إنشاء حديقة على طراز فرنسى وكلفت زكريا عزمى بصفته سكرتير الجمعية بإنهاء الإجراء وتقدم عزمى بطلب فى 2001 إلى إبراهيم سليمان بتخصيص قطعة أرض فى القاهرةالجديدة ووافق سليمان على تخصيص 12 فدانا للجمعية بسعر 150 جنيها للمتر، وعندما جاء وقت التخصيص أصدر سليمان تعليماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص قطعة الأرض بالمجان. وأضافت التحقيقات أنه فى عام 2003 وافق سليمان على تخصيص 52 فدانا أيضا بجوار القطعة الأولى لمشروع الحديقة ومتحف الطفل بدون مقابل على أن تتنازل الجمعية عن المساحة الأولى، وبعد مرور عام أصدر عاطف عبيد تعليماته إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بأن يتحملا مبلغ 2.5 مليون جنيه قيمة أتعاب المكاتب الاستشارية المشرفة على مشروع الحديقة، وفى عام 2005 وقع عزمى برتوكول اتفاق مع سامح فهمى على أن تتحمل وزارة البترول تكاليف إنشاء الحديقة. وقال المقدم حسن عبدالعزيز ضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال فى تحقيقات النيابة إن شركة «إنبى» فتحت حسابا بنكيا للجمعية، فى أحد البنوك، وضعت فيه الشركات الأخرى الأموال التى تبرعت بها إلى الجمعية. وأوضح المقدم حسن عبدالعزيز فى التحقيقات أن 3 وزارات تحملت تكاليف تحويل الكابلات الهوائية للضغط العالى إلى كابلات أرضية موجودة على أرض الحديقة بتكلفة 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى أن المغربى اشترى 12 فدانا من صندوق مشروعات وزارة الداخلية وقامت بسداد ثمنها هيئة المجتمعات العمرانية وتبرع بها إلى الجمعية بدون مقابل، وأن سامح فهمى بناء على تعليمات عزمى أصدر أوامره إلى 17 شركة بترول تابعة للهيئة العامة للبترول بالتبرع لمشروع أإنشاء الحديقة. وأضافت التحقيقات أن شركة ميدور تبرعت بمبلغ 58 مليون جنيه وشركة جاسكو تبرعت بمبلغ 27 مليون جنيه وشركة سوميد بمبلغ 27 مليون جنيه وشركة بتروجيت بمبلغ 20 مليون جنيه كما تبرعت شركة انبى بمبلغ 16 مليون جنيه وشركة سيدى كرير للبتروكيماويات بمبلغ 14.5 مليون جنيه وشركة آموك بمبلغ 9.5 مليون جنيه بالإضافة إلى 10 شركات بترولية أخرى وبلغت قيمة التبرعات 300 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى أن شركة بتروجيت قامت بتنفيذ المشروع تحت إشراف شركة انبى وحددت تكلفة المشروع المبدئية بمبلغ 205 ملايين جنيه قابل للزيادة، كما خصص مرة أخرى المغربى 12 فدانا للجمعية بدون مقابل. وفى عام 2007 أبرم المغربى عقد اتفاق مع وزارة الكهرباء وشركة انبى بصفتها تابعة لوزارة البترول بتحويل الكابلات الهوائية للضغط العالى الموجود على ارض مشروع الحديقة إلى كابلات أرضية وان 3 وزارات تتحمل تكلفة نقل الكابلات بالتساوى والتى بلغت قيمتها 30 مليون جنيه. وأشارت التحقيقات إلى أن تكلفة إنشاء مشروع الحديقة بلغ أكثر من 300 مليون جنيه منها 247 مليون جنيه حصيلة تبرعات شركات البترول، هذا بالإضافة إلى ثمن الأرض والمبالغ الأخرى التى تم إنفاقها على المشروع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، بالرغم من أن الحديقة تعتبر مشروعا استثماريا الغرض منها تحقيق أرباح للجمعية لكنها لم تسهم بأية مبالغ فى إنشائها. وأضافت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن شركات البترول ساعدت الجمعية على تحقيق أرباح باهظة بالمخالفة للقواعد المعمول بها بهذه الشركات والتى تنص على ضرورة تقدم الجهة التى تريد التبرع وهى الجمعية بطلب إلى احدى شركات البترول وتتم دراسة صيغة التبرع من جانب مجلس إدارة الشركة ثم يتم اتخاذ قرار التبرع وان هذه الإجراءات لم يتم اتباعها فى شركات البترول الأخرى. واثبت التحقيقات من خلال المستندات والأوراق أن إجمالى مبالغ التبرعات للجهات أو الجمعيات الأخرى خلال سنوات التبرع لمشروع الحديقة لم يتعدّ المليون جنيه بالرغم من أن إجمالى ما تبرعت به شركة ميدور لمشروع الحديقة وصل إلى 58 مليون جنيه. وأكدت التحقيقات أن سوزان مبارك أهدرت 55 مليون جنيه قيمة تعديلات إنشائية أصدرت تعليماتها بهدمها وإعادة بنائها من جديد بعد تنفيذ المشروع بالإضافة إلى استخدام خامات باهظة تخالف المتفق عليه فى المشروع. وأوضحت التحقيقات أن الجمعية تلقت تبرعات بالمخالفة للمادة 17 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تنص على ضرورة حصول الجمعية على تصريح من وزارة التضامن الاجتماعى لتلقى التبرعات والإشراف عليها من قبل الوزارة، ولم تخضع منذ إنشائها للإشراف والتفتيش من قبل وزارة التضامن.
