قال المرشح المحتمل للرئاسة المصرية محمد البرادعي يوم الاحد ان الاشخاص الذين قبض عليهم فيما يتصل باشتباكات وقعت بين محتجين أقباط والشرطة العسكرية وقتل فيها 25 شخصا الاسبوع الماضي يجب أن يحاكموا أمام محاكم مدنية وليس محاكم عسكرية. وتعكس تصريحات البرادعي الذي شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة 12 عاما الشعور العام بالاحباط بشأن معالجة المجلس الاعلى للقوات المسلحة للاشتباكات التي وقعت في التاسع من أكتوبر تشرين الاول. وقال المحتجون ان "بلطجية" مجهولين هاجموهم ثم قالوا ان الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة ضدهم.
وألقت السلطات القبض على 28 شخصا يشتبه بأنهم هاجموا الجنود خلال الاحتجاج. وسيحاكم المتهمون أمام محاكم عسكرية. وتنتقد منظمات حقوق الانسان احالة مدنيين الى المحاكم العسكرية.
وقال البرادعي في مؤتمر صحفي "المجلس العسكري نفسه كان شريكا في هذا الحادث فعليه أن يحيل المتهمين... الى القضاء المدني... القضاء المدني في رأيي سيمنح هذه القضية مصداقية أفضل من القضاء العسكري."
وأضاف "لا يمكن للجيش أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت."
وطالب البرادعي بلجنة مستقلة يشكلها مجلس القضاء الاعلى للتحقيق في الاحداث التي وقعت أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون بالقاهرة. وقال نشطاء ان التلفزيون كان متحيزا في تغطيته.
وبدوره قال البرادعي ان تطهير الاعلام كان من المطالب التي رفعها المصريون خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
وقال "جزء أساسي من أهداف الثورة هو تطهير الجهاز الاعلامي بدءا من ماسبيرو (الموقع الذي يوجد فيه مبنى الاذاعة والتلفزيون الرسميين)."
ودافع أعضاء في المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن أداء قوات الجيش خلال الاحداث ونفوا أنها استخدمت الذخيرة الحية وأن ناقلات جند مدرعة دهست متظاهرين.
دافع أحد أعضاء المجلس عن أداء التلفزيون خلال الاحداث.
وانتقدت منظمات حقوق الانسان دفاع المجلس الاعلى للقوات المسلحة عن أداء الشرطة العسكرية.
وقالت ان الجيش نسب الاحداث الى مجموعات من المسلمين والمسيحيين و"عناصر خارجية" لكنه "تجاهل تورط ضباط وجنود القوات المسلحة"
وأضاف تقرير المنظمات الحقوقية الذي نشرته منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "بدلا من أن يفتح المجلس العسكري تحقيقا بشأن تغطية الاعلام الرسمي للاحداث فانه أشاد بحياديته."
واندفعت ناقلات جند مدرعة صوب حشود المحتجين لتفريقهم وقال نشطاء ان بعض الجثث كانت مسحوقة. وقال المجلس العسكري ان العربات كانت تحاول تفادي المحتجين.
وقال البرادعي انه يتصل بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة بطريق غير مباشر للتعبير عن قلقه بشأن الفترة الانتقالية والمسائل التي يجب الانتهاء منها خلال تلك الفترة.
وأضاف "الانفلات الامني أثر على الاقتصاد المصري وجعله في وضع مترد."
وتابع "الامن والاقتصاد في رأيي هما ركيزتا المرحلة الانتقالية... لن تقوم لمصر قائمة ما لم ترد الامن مرة أخرى للشارع المصري."
وطالب بوضع دستور ديمقراطي يستند اليه تحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية.
