قال سامح عاشور نقيب المحامين الاسبق والمرشح على منصب نقيب المحامين أن المحامين يرفضون رفض قاطع أن يتم إجراء الإنتخابات يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر وفقاً لقرار اللجنة القضائية , قائلاً :"على حثتنا إن ده يحصل" , جاء ذلك خلال لقاءه مع وفد من المحامين بالمجلس المؤقت بمقر النقابة , حيث قال للمستشار "أحمد بسيونى الشرقاوي" أمين صندوق النقابة أن المحامين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات فى ذلك الموعد، وأن التأجيل إلى موعد أجازة عيد الأضحى ويوم جمعة فى نفس الوقت، ليس له مبرر أو معنى وغير مفهوم، مؤكدا أن هذا القرار متحيز لفريق بعينه فى الانتخابات وتم اتخاذه بعيدا عن المعايير الموضوعية. وأضاف عاشور لأمين الصندوق :"حجة الأمن غير صحيحة لأن اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية صرح لي بأنه لا علاقة له بتأجيل انتخابات النقابة وأنه يضمن إجرائها وتأمينها فى أى وقت طالما لا تتعارض مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وقال نقيب المحامين الأسبق أن قرار المجلس المؤقت بتأجيل الانتخابات إلى 11 نوفمبر المقبل ليس له هدف سوى إفادة فريق بعينه فى الانتخابات، فى إشارة إلى "الإخوان المسلمين"، قائلا " لابد أن يكون هناك مستفيد من وراء التأجيل ليوم أجازة عيد وأجازة رسمية، وأوضح أن التأجيل من 15 أكتوبر الجارى إلى 31 أكتوبر كان لعدم إكتمال تنقية الجداول وضبط كشوف الجمعية العمومية، قائلا :" التأجيل ل11 نوفمبر بدون أسباب مفهومة؟!", وأضاف أن اللجنة لها صلة بفريق معين والتأجيل له دوافع ارتباطية. وقال عاشور إن أعضاء المجلس القضائى المؤقت وعدوه بعرض الأمر على المجلس وبحثه مرة أخرى، مضيفا أن الانتخابات يجب أن تجرى قبل عيد الأضحى ويوم عمل وليس الجمعة، وشدد على أنهم لن يقبلوا بأى رد من اللجنة القضائية لا يحقق سلامة الإجراءات الانتخابية، وأنه من المستحيل أن يتم إجرائها فى الموعد الذى حددته اللجنة القضائية فى 11 نوفمبر المقبل وأنهم لن يسمحوا بذلك، قائلا " هذا الموعد يحرق النقابة وسنمنعهم من محاولة إحراقها".