طالبت حركات وائتلافات بمحاكمة كل المتسببين في أحداث مجزرة ماسبيرو، وبخاصة محافظ أسوان ووزير الإعلام. وقال بيان وقع عليه 14 ائتلاف وحركة إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، إن "يوم 9 اكتوبر علامة فارقة جديدة، وشهد احداث هذا اليوم جريمة مكتملة الاركان بذبح مواطنيين سلميين مسحيين ومسلمين"، وأضاف "أن المجلس العسكري "واجه المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والمدرعات التي دهست المواطنين والقنابل المسيلة للدموع في أعنف مواجهات الثورة وحتي في موقعه الجمل". وأكد البيان الذي ألقى في مؤتمر عقد بجريدة التحرير للرد على بيان المجلس العسكري حول أحداث ماسبيرو " في الوقت الذي كانت تحدث فيه هذه المذبحة كانت وسائل الاعلام الحكوميه يقوم بدوره المعهود في تزييف الحقائق وقلب الادوار ليصبح الجلاد ضحية وليصبح الضحايا هم المجرمون، وقام التلفزيون الرسمي باستعداء الشعب ضد المسيحيين ... الاقباط لتحويل المجزرة الى حدث طائفي مما نتج عنه تحرك مجموعات مسلحة بالاسلحة البيضاء في قلب القاهرة"، مضيفا "هذا الاستهزاء بمصالح الوطن يفرض على كل القوى الوطنية أن تحافظ على نسيج هذا الوطن والعمل علي حد إنهاء سلطة المجلس العسكري". وطالب البيان بمحاكمة "قائد الشرطة العسكرية، ومحافظ اسوان، ووزير الاعلام "اسامه هيكل" المحرض والمضلل وكل من اشترك في تضليل المواطنين، وتطهير الاعلام الحكومي من كل المتورطين والمضللين، وإلغاء وزارة الاعلام وتحويل كل الاعلام الرسمي إلى الرقابة الشعبية وبلا تدخل حكومي، وحل مشاكل المواطنين المسيحيين والاستجابة لمطالبهم العادلة بإصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وتغليظ عقوبات اقتحام دور العبادة، ومحاكمه كل من تورط في الاحداث السابقة". يذكر أن الموقعين على البيان هم "حركة شباب من أجل العدالة والحرية – الاشتراكيون الثوريون – اللجنة الشعبية للدفاع عن الثورة – حزب العمال الديمقراطي – ائتلاف ثورة اللوتس – ائتلاف المصري الديمقراطي – حركة المصري الحر – منظمة شباب حزب الجبهة – ائتلاف شباب الثورة – حركة بدايه – حزب الوعي – حزب التيار المصري – حركة مشاركة – تحالف شباب ماسبيرو". ومن الشخصيات العامة الموقعة علي البيان عبد الرحمن يوسف - عمرو واكد – د.رباب مهدي - خالد علي - ابراهيم الهضيبي - حنا جريس - عماد جاد - شريف دوس - المهندس نجيب سويرس - د.محمد ابو الغار - نوارة نجم - باسم عبد العزيز- كمال خليل.
