ووزير المالية :. نرحب بالاستثمارات الاجنبية وسياسة السوق الحرة الاقتصاد المصري يلقي الدكتور سمير رضوان وزير المالية كلمته عن الاقتصاد المصرى غدا الجمعة في ختام أعمال المؤتمر السنوي الرابع لسوق المال المصري والذي بدأت أعماله بالعاصمة البريطانية لندن ، وتنظمه المجموعة المالية هيرمس بالتعاون مع بورصة لندن ويعقد تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر التغيير". ويشارك في دورة العام الجاري حوالي 70 مستثمر من 55 مؤسسة مالية رائدة حول العالم وأعضاء الإدارة التنفيذية بأكبر 16 شركة مصرية برأسمال سوقي مجمع يصل إلى 24 مليار دولار أمريكي من مختلف القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ومنها الصناعات الغذائية والخدمات المالية والقطاع الصناعي والتطوير العقاري والسياحة والفنادق وقطاع الاتصالات. وصرح د.سمير رضوان بان المؤتمر، سيناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية والاستثمارات المالية والصناعية، والعقارات، والنشاط السياحي، وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث سيشارك في فعاليات المؤتمر ممثلي 55 من كبرى صناديق الاستثمار العالمية وكبار المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ المالية والتي تدير استثمارات مالية في العديد من الأسواق العالمية خاصة أسواق الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وأيضا الخليج العربي. وأوضح الدكتور رضوان أن الشركات المشاركة في المؤتمر هذا العام تعد من أعمدة الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن أسواق المال المصرية هي من أكثر الأسواق شفافية وتنوع في العالم العربي وتذخر بفرص نمو واعدة يدعمها التحول الهائل الذي شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير. وأكد الوزير حرص الحكومة علي طمأنة مجتمع الأعمال الدولي ، وشرح تطورات الاحداث الأخيرة والتأكيد علي عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر ، مشيرا إلي انه سيوجه رسالة للمشاركين في المؤتمر تؤكد علي ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو غير المباشرة عن طريق الاستثمار في المحافظ المالية بسوق المال المصري. وأكد الوزير أن مصر منفتحة أمام الاستثمارات الأجنبيةوانه لا عودة عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي ،مشيرا إلي أهمية تواصل الحوار مع المستثمرين الأجانب. وأوضح الوزير انه سيعرض خلال المؤتمر التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر في الوقت الراهن ، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، مع عرض رؤية الحكومة لأفاق الاقتصاد والتوجهات الحكومية في الفترة المقبلة في ظل التطورات الديمقراطية ...وأيضا سيعرض عددا من المشروعات القومية التي تستهدفها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة مثل ممر التنمية ومشروع تنمية شرق بورسعيد وتطوير الري الحقلي وتطوير منظومة تدوير المخلفات الصلبة وما تتيحه هذه المشروعات العملاقة من فرص استثمارية ضخمة وفرص جديدة لنمو الاقتصاد المصري والتشغيل. وقال الوزير انه سيعرض أيضا مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة والتي تظهر قدرة مصر علي التعافي سريعا من تأثيرات الاحداث الراهنة ، والتي كانت وراء قرار مؤسسة استاندر اند بورز مؤخرا برفع اسم مصر من قائمة الاقتصادات محل الترقب بعد أن كان من المتوقع تخفيض درجة تصنيف الاقتصاد المصري. يذكر ان المجموعة المالية هيرميس تأسست عام 1984، وهي بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي. وتتخصّص المجموعة في أنشطة تداول الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والاستثمار المباشر والبحوث، وهي مدرجة في كلاً من بورصتي لندن ومصر للأوراق المالية. وقد قامت المجموعة المالية هيرميس باتخاذ أول خطواتها الهادفة للتحول إلى أول بنك شامل في المنطقة حيث قامت بالاستحواذ على حصة 65% من أسهم بنك الاعتماد اللبناني وهو ما يسمح للمجموعة بالتوسع السريع في قطاع الخدمات البنكية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد. ومن خلال عملياتها في مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ولبنان، والكويت وعمان وسوريا والأردن وموظفيها البالغ عددهم حوالي 1060 موظف من 25 جنسية، تقدّم المجموعة المالية هيرميس خدماتها لقاعدة كبيرة ومتنوعة من العملاء تمتد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحتى أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة. وتضم قاعدة عملاء المجموعة المالية هيرميس حكومات، وشركات كبرى، ومؤسسات مالية، و ومستثمرين من الأفراد والعملاء الأفراد.
