اكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ملاحظات ومخالفات غرفة القاهرة التجارية خلال السنوات الخمس الماضية والتي أرسلتها للغرفة الأسبوع الماضي وطالبتها بضرورة التحقيق و الرد بشأن تلك المخالفات.
وأفاد التقرير أن ميزانية الغرفة في 31ديسمبر 2009 بلغت 113 مليون جنيه ،وحقق حساب الإيرادات والمصروفات فائضا 11مليون جنيه .
تتضمنت المخالفات عدم قيام الغرفة ببناء نادي للتجار، رغم تخصيص أرض له بمركز الياسمين في التجمع الخامس علي مساحة 16 ألف فدان و632 متر والتي استلمتها الغرفة بتاريخ 16 فبراير 2005 أي منذ أكثر من ست سنوات دون أن تقوم الغرفة ببناء النادي عليها ،مما يعرض الغرفة لإلغاء التخصيص وفقا لنص البند الثاني من إحكام التخصيص والذي ينص علي إلغاء التخصيص في حالة عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 3سنوات من تاريخ استلام الأرض .
وقامت الغرفة بصرف مبلغ 94 ألف جنيه تحت مسمى إعلانات بجريدة العالم اليوم وهي عبارة عن مقالات تحت مسمى أخبار تجار العاصمة.
ومن جانبه طالب الجهاز بعدم الصرف علي ذلك للحفاظ علي أموال الغرفة وبخاصة في وجود المجلة أخرى تصدرها الغرفة.
كما تتضمن المخالفات المالية قيام الغرفة بتأجير الدورين الخامس والسادس بالمبني المملوك لها للإتحاد العام للغرف التجارية بمبلغ 14.4 ألف جنيه سنويا، ويرى الجهاز انها قيمة إيجاريه لا تتناسب مع تلك المساحة وموقع المبني.
أشار الجهاز لنصوص العقد المبرم بين الغرفة والإتحاد علي أن مدة العقد تبدأ من أول مارس 2004 وينتهي في 28 فبراير 2005 ويتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة بحد أقصي عامين .
وبالرغم من ذلك تم تجديد العقد لمدة ثلاث أعوام بحجة استكمال إجراءات النقل وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن لذا يشير الجهاز إلي ضرورة ان تقوم الغرفة في إعادة النظر في القيمة الايجارية المشار إليها وذلك بالقدر الذي يحقق أقصي استفادة لها .
كما تتضمن مخالفة الغرفة للمادة 28 من قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 الذي ينص علي ضرورة أن تضع الغرفة مشروع الميزانية وتقديمها إلي وزير التجارة والصناعة قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر علي الأقل، ولكن تم اعتمادها من مجلس إدارة الغرفة في 20يناير 2009 واعتمادها من الوزارة في 27 يونيو 2009 ،وهو الأمر الذي يتعين معه الالتزام بأحكام المادة السابق ذكرها.
وتضمن تقرير الجهاز وجود مخالفات بالأصول الثابتة المملوكة للغرفة البالغة وفقاً للميزانية 19.664مليون جنيه، و تم تخصيص مبلغ 1.829 مليون جنيه لنادي التجار بسعر 110 جنيه للمتر، تم تخصيصها خلال جلسة اللجنة العقارية الرئيسية لهيئة المجتمعات العمرانية بجلستها رقم 66 حيث تبين من الفحص قيام الغرفة بإسناد أعمال التسوية و رفع المخلفات وإنشاء سور علي محيط الأرض بطول 700 م دون حصولها علي موافقة من رئيس مجلس الوزراء علي إسنادها العملية لشركة المقاولون العرب ومخالفتها المادة 7 من قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998 .
بالإضافة إلي عدم وجود مقايسة لأعمال المقدمة من شركة المقاولون وعدم وجود عقد يوضح القيمة الإجمالية للأعمال ومدة التنفيذ، وصرف مبلغ 400 ألف جنيه للشركة كمقدم حساب بالشيك رقم 25585582 في 20ديسمبر 2009 من المبلغ الإجمالي 500الف جنيه 560جنيه وذلك علي الرغم من وجود خطاب من وزارة التجارة والصناعة بعدم صرف اى مبالغ متعلقة بالمشروع إلا بعد موافقة الوزير وهو ما لم تقوم به الغرفة . " اموال الغد "
