تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: الدوحة تبدي مرونة في تسليم أو طرد رشيد وغالي، 3 تريليونات جنيه لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية خلال ال 40 عاماً القادمة، اليوم.. استئناف محاكمة عز ووزير الصناعة الأسبق وآخرين في قضية حديد الدخيلة، تطبيق النظام الفردى يحول النائب البرلمانى إلى عضو مجلس محلى، إنشاء قرى جديدة للاستصلاح الزراعى للفقراء وصغار المزارعين،8.1 مليار دولار صادرات مصرية في 6 شهور. الجمهورية تحت عنوان "الدوحة تبدي مرونة في تسليم أو طرد رشيد وغالي"، أكدت مصادر مطلعة مرونة الموقف القطري بشأن استمرار استضافتها للوزيرين السابقين الهاربين "رشيد محمد رشيد" و"يوسف بطرس غالي" والمتهمين في قضايا فساد مالي. قالت المصادر ل "الجمهورية": إن "علي بن محسن بن فطيس المري" النائب العام القطري غادر القاهرة إلى الدوحة على طائرة خاصة بعد زيارة قصيرة سرية أجرى خلالها مباحثات مع عدد من المسئولين القضائيين بشأن الوزيرين السابقين لبحث تداعيات استضافة قطر لهما مع بحث إمكانية تسليمهما لمصر في خطوة قطرية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب المصري وثورته أو على الأقل طردهما من الأراضي القطرية ليسهل مطاردتهما وترحيلهما إلى مصر لمحاكمتهما على قضايا الفساد المالي المتورطين بها. وأكدت المصادر ان الاتصالات بين البلدين أسفرت عن تفعيل اتفاقية تسليم المجرمين وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث سلمت مصر لقطر قبل أيام رجل الأعمال "خالد مبارك القطامي" 45 عاماً والمتهم بإصدار شيكات بدون رصيد والذي غادر بوثيقة سفر برقم 5 صادرة من السفارة القطرية واصطحبه فريق أمني قطري على الرحلة القطرية 509 إلى الدوحة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "3 تريليونات جنيه لتنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية خلال ال 40 عاماً القادمة"، أكد الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن تنفيذ المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر خلال ال 40 عاماً القادمة سيصل إلى ثلاثة تريليونات جنيه مصري. قال وزير الاسكان انه تم الانتهاء من المشروع الابتدائي للمخطط الاستراتيجي وسيتم تنفيذه على مرحلتين بعد اعتماده والموافقة عليه من الحكومة ومجلس الشعب القادمين. وسوف تبدأ المرحلة الأولى عقب اعتماده وحتى عام 2027 وتبلغ الاستثمارات التقديرية كل سنة في المرحلة الأولى حوالي 51 مليار جنيه باجماع 765 مليار جنيه. وتبدأ المرحلة الثانية من 2027 وحتى عام 2052 بمتوسط استثمارات تبلغ 90 مليار جنيه سنوياً باجماع 2 تريليون و250 مليار جنيه. وفي خبر آخر، تحت عنوان "اليوم.. استئناف محاكمة عز ووزير الصناعة الأسبق وآخرين في قضية حديد الدخيلة"، تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ثاني جلسات محاكمة ابراهيم سالم أحمد محمدين "90 سنة"، وزير الصناعة الأسبق، وأحمد عبدالعزيز عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل"، وعلاء سعد أبوالخير "محبوس"، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة"، ومصطفى كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبدالحميد ومحمد ابراهيم بيومي "مخلي سبيلهم" بالشركة لاتهامهم بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما يعادل 5 مليارات جنيه. جاء في الاتهامات قيام وزير الصناعة الأسبق خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2001 بتربيح المتهم عز بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأجيل مما مكنه من تحقيق منافع مالية مقدارها 786 مليونا و534 ألف جنيه بدون حق. كما تضمنت الاتهامات ان المتهم أحمد عز قد أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و128 مليونا و518 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011 أثناء رئاسته لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركاته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تسهم فيها الدولة وتمكن من إسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونياتها لديه. الاهرام تحت عنوان "تطبيق النظام الفردى يحول النائب البرلمانى إلى عضو مجلس محلى"، جدد حزب التجمع رفضه للإعلان الدستورى المكمل الذى اشتمل على تعديل المادة 83 من الإعلان الدستورى لتكون انتخابات مجلسى الشعب والشورى بنظام الثلثين للقوائم والثلث للفردي، ورأى أن الانتخابات وفق هذا النظام ستنتج نوابا للخدمات أقرب ما يكونون لأعضاء المجالس المحلية. وأضاف الحزب فى بيان له أن التعديل فى المادة 83 من الإعلان الدستورى لتتوافق مع مرسوم بقانون تعديل أحكام قانونى مجلسى الشعب والشوري، والذى رفضته الأحزاب، يعطى السبق للعوامل الشخصية والذاتية للمرشح والعوامل التقليدية من انتماء لعائلة أو عشيرة أو قبيلة أو كونه ابن قرية أو مدينة معينة. وأشار الحزب إلى أن المرسوم بالقانون يفتح الباب واسعا لاستخدام المال والبلطجة، ويحول النائب من نائب عن الأمة يمارس دوره فى الرقابة والتشريع إلى نائب خدمات. وفي خبر ثان، تحت عنوان "السلفيون يحذرون: مالم يتحد الاسلاميون "أكلهم" العلمانيون والليبراليون"، طالب الشيخ مسعد أنور أحد رموز السلفيين الأحزاب الإسلامية بضرورة الاتحاد، وأن يكونوا صفا واحدا في مواجهة الليبراليين والعلمانيين الذين أصبحوا على قلب رجل واحد لحصر الإسلام في المساجد. وأوضح أن هناك فرصة عظيمة للتمكين لدين الله في الأرض من خلال دعم الأحزاب الاسلامية والوقوف بجانبها، مشددا على أن هذه الفرصة لن تتكرر مرة ثانية في المستقبل. وأشار الى انه إذا لم يتحد الاسلاميون أكلهم العلمانيين والليبراليين، وقضوا على الشريعة، وضيعوا شرع الله. جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده حزب "النور" السلفي بالمرج، والذي شهد إقبالا كبيرا خاصة من النساء اللاتي تم تخصيص مكان لهن. وفي خبر آخر، تحت عنوان "غدا.. استعراض أدلة الثبوت فى محاكمة أباظة والمنسى أمام جنايات الإسماعيلية"، تبدأ غدا محكمة جنايات الاسماعيلية أولى جلساتها لمحاكمة وزير الزراعة الاسبق، أمين أباظة، ورجل الاعمال، عمرو منسي، لقيام الاول بتسهيل استيلاء المتهم الثاني على أراض مملوكة للدولة بمنطقة شرق البحيرات بمحافظة الاسماعيلية بشبه جزيرة سيناء مساحتها 10 آلاف و105 أفدنة حيث وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة للقانون مما تسبب في تحقيق خسائر مالية للدولة تصل الى 20 مليون جنيه وتمكين المتهم الثاني من الاستيلاء على الاراضي وبيعها لاخرين مما اضر عمدا بأموال ومصالح وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "المحلاوى ينتقد المظاهرات ويؤكد أنها تعطل مصالح الشعب والإنتاج"، انتقد الشيخ أحمد المحلاوى، خطيب مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، فى خطبة الجمعة اختلاف القوى السياسية فى الآراء بشأن الخروج للمظاهرات أو عدم الخروج، مؤكدا ان كثرة المظاهرات تعطل مصالح الشعب وعجلة الانتاج، موضحا انه عند الخروج للمظاهرات تكون مرة واحدة وليس كل أسبوع حتى يشعر المجلس العسكرى أن الثورة من الممكن ان تستأنف مرة أخرى فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الشعب التى من أهمها عدم استجابته فى تغيير قانون الانتخابات واصراره على تحدى ارادة الشعب، موضحا ان الشعب يرفض تماما المليونيات ولكننا من أول الخارجين اليها والانضمام والمشاركة فيها أن لم تكن هناك استجابة للمطالب. وفي خبر آخر، تحت عنوان "إنشاء قرى جديدة للاستصلاح الزراعى للفقراء وصغار المزارعين"، أعدت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى 3 نماذج لقرى إستصلاح جديدة بمساحات تتراوح بين 1250 فدان إلى 3500 فدان، لتوزيعها لأول مرة على فئات الإنتفاع من صغار المزارعين الفقراء والمعدمين العاملين فى القطاع الزراعى، على أن تمول أعمال بنيتها الأساسية وإستصلاحها وزراعتها بالكامل وإقامة مشروعات صغيرة وتنموية للمنتفعين بها من خلال أموال الزكاة. وقال الدكتور عبدالعزيز شتا، رئيس قطاع إستصلاح الأراضى بالوزارة، أن فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق، أفتى بجواز إستغلال أموال الزكاة فى مشروعات إستصلاح الأراضى للفلاحين مستحقى الزكاة بهدف دعمهم ومساعدتهم وتحويلهم إلى كيانات منتجة. وأشار إلى أنه من المخطط فى حالة موافقة مجلس الوزراء على هذه النماذج إسناد تخصيص أراضيها إلى مجلس أمناء يتبع دار الإفتاء لتنفيذ المشروع تحت إشراف وزارة الزراعة مشيرا إلى أن كل منتفع بالأرض سيحصل لأول مرة على مساحة تتراوح بين 3 إلى 5 أفدنة أو صوبة زراعية إلى جانب منزل وقطعة أرض كمشروع تنموى يحق له إقامته، كما يشترط على كل منتفع زراعة ثلث مساحته بالقمح إلى جانب زراعات الصوب المحمية. اخبار اليوم تحت عنوان "تطبيق الإجراءات الاستثنائية في أضيق الحدود"، أكد منصور عيسوي، وزير الداخلية، أن الاجراءات الاستثنائية سيتم تطبيقها في أضيق الحدود. وقال إنه كلف مديري الأمن بمواجهة أي خروج على القانون خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية ومواجهة عمليات البلطجة ضمانا لنزاهة الانتخابات. وقال الوزير إن مجلس الوزراء قرر دعم وزارة الداخلية لتمويل استيراد سيارات للشرطة لسد عجز الدوريات الأمنية والأكمنة بالطرق السريعة. وأضاف أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدعم أيضا وزارة الداخلية لاستعادة الأمن وبث الثقة لدى رجال الشرطة. وفي خبر ثان، تحت عنوان "تعيين 01 آلاف عامل مؤقت بالآثار"، أعلن د. مصطفي أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعيين 01 آلاف عامل مؤقت ممن مر على وجودهم بالمجلس 3 سنوات على أن يتم تعيين باقي العاملين تدريجيا، وقال أمين إن تعيين العاملين المؤقتين بالآثار كان على أولويات القضايا التي ناقشها مع د. عصام شرف، رئيس الوزراء، وتم الاتفاق على إزالة كل المعوقات التي تقف أمام اجراءات التعيين سواء من جانب وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وفي خبر آخر، تحت عنوان "8.1 مليار دولار صادرات مصرية في 6 شهور"، أكد وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس التمثيل التجاري، علاء قناوي، ان الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.1 مليار دولار بنسبة زيادة 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأكد انه لم يحدث أي سحب للاستثمارات الأجنبية منذ بداية أحداث الثورة حتى الآن ولكن هناك حالة من الترقب لدى بعض المستثمرين اثرت على تدفق الاستثمارات في الفترة الماضية.
