أفادت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز، أن زيادة احتياطيات النقد الأجنبي تعزز مناعة الاقتصاد المصري ضد الصدمات الخارجية الكبرى. نشأت الديهي: 600 مليون دولار خسائر قناة السويس بسبب ضربات الحوثيين بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد تثبيت الفائدة
وتوقع تقرير الوحدة ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.7 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يعادل تغطية واردات لمدة 5.6 أشهر، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وإصدارات السندات المحتملة في 2025. ومع ذلك، أشارت الوحدة إلى أن ارتفاع التزامات خدمة الديون واستنزاف معظم مصادر التمويل قد يُبقي الاقتصاد في مواجهة صعوبات مع الصدمات واسعة النطاق، حسب ما نقلته "انتربرايز".
تقلبات سعر الجنيه
توقعت الوحدة أن يتراوح سعر صرف الدولار بين 47.90 و49.50 جنيه حتى نهاية العام، مشيرة إلى تقلبات أكبر من المتوقع بسبب المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة. ومن المحتمل أن يتراجع الجنيه أكثر في عام 2025، مع توقع استقراره عند 49.67 جنيه للدولار بنهاية العام.
التضخم وتوقع التقرير أن يصل معدل التضخم إلى 29% في المتوسط خلال العام الجاري، ويتراجع إلى 18.1% في 2025، على أن يستقر حول 7% سنويًا بين عامي 2026 و2033.
النمو الاقتصادي
وقدرت وحدة الأبحاث أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3% في العام المالي 2024/2023، بانخفاض طفيف عن تقديراتها السابقة.
وأشارت إلى أن النمو وصل إلى أدنى مستوياته بنسبة 2.2% في الربع الثالث من العام المالي، قبل أن يرتفع إلى 4.8% في الربع الأخير بفضل تعويم الجنيه وتدفق الاستثمارات.
المخاطر الخارجية
وأشار التقرير إلى أن المخاطر الجيوسياسية، مثل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة حتى 2025، قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد. فالتصعيد الإقليمي قد يؤدي إلى انسحاب بعض المستثمرين، مما يزيد من تقلبات سعر الجنيه ويجعل التعافي الاقتصادي هشًا. وفي حال امتداد الصراع إلى دول مثل لبنان، قد تكون العواقب الاقتصادية وخيمة على مصر، مع تأثير سلبي على إيرادات قناة السويس، والسياحة، وصادرات الغاز من إسرائيل.
كما يمكن أن يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي على التعافي في مصر، خاصة إذا تضررت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تُعتبر أحد أبرز مصادر الاستثمار في البلاد.
