توقعت «بي إم آي» وحدة الأبحاث التابعة ل ل«فيتش سولوشنز» أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته التشددية حتى نهاية العام الجاري، معزية ذلك إلى توقعاتها باستمرارارتفاع التضخم خلال النصف الثاني من 2024، بمتوسط 27% على أساس سنوي، بسبب بعض الضعف في سعر الصرف وزيادات الأسعار المُدارة مثل الكهرباء والوقود. ورجحت وحدة الأبحاث التابعة ل ل«فيتش سولوشنز» في أحدث تقرير لها، أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة بمقدار 1200 نقطة أساس في عام 2025، ليواكب تحركات البنوك المركزية العالمية لتخفيف السياسات النقدية، مضيفة أنها تتوقع أن يبدأ المركزي المصري في دورة تخفيف السياسة النقدية إما قبل فبراير أو بعده مباشرة مع الانحسار المحتمل للتضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025. وعلى صعيد سعر الصرف، أشارت توقعات «بي إم آي» إلى أن أسعار الصرف ستشهد اتجاهاً نزولياً لبقية العام بين مستويات 47.9 و49.5 جنيه، محذرة من من أن استمرار الحرب في غزة حتى أواخر عام 2024، قد يجعل العملة المصرية تحت الضغط لبقية العام ويحد من مساحة تعزيز قوتها. وأضافت وفي حين ستُظهر السلطات سعر صرف أكثر مرونة، وخاصة قبل المراجعة القادمة لبرنامج صندوق النقد الدولي في سبتمبر الجاري، فإنها ستواصل التدخل للحد من التقلبات الكبيرة في العملة كما فعلت في 5 أغسطس 2024، لافتة إلى أنها تُقدر حجم تخارجات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس. وبشكل عام توقعت «فيتش» انخفاض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 7.6% في عام 2025، وانحسار التضخم إلى مستويات 18.1% في المتوسط العام المقبل. وذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 46.5 مليار دولار في يوليو الماضي، مشيرة إلى أنه ستشهد المزيد من الارتفاعات خلالالأشهر المقبلة بفضل تدفقات رأس المال الأعلى وإصداران الديون الحكومية المحتملة. وعلى الرغم من أن «بي إم آي» أكدت استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، كما أظهر قطاع السياحة مرونة في مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، إلا أنها سلطت الضوء على المخاطر الجيوسياسية التي تهدد الاقتصاد المصري، خاصة في ظل استمرار الصراعات الإقليمية وتأثيرها على قناة السويس والاستثمارات الأجنبية. وتوضح السيناريوهات التي استعرضها التقرير استمرار المخاوف من المخاطر الجيوسياسية، خاصةً إذا ما استمرت الحرب إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وبالتالي التأثير على معامل المخاطر للمنطقة، وتدفقات الشحن العالمي عبر قناة السويس، واستمرار خسارة جزء كبير من عائدات الخدمات. ناهيك عن احتمالية اتساع دائرة الحرب بين إسرائيل ولبنان وإيران.
