تعتبر مسألة بيع الكلاب من المسائل الفقهية التي أثارت جدلًا بين علماء المذاهب الأربعة، حيث تتباين الآراء حول جواز بيع الكلاب واستخدامها لأغراض مختلفة. يعكس هذا الاختلاف تباين الرؤى الفقهية حول ما إذا كان الكلب يعتبر مالًا يجوز بيعه والاستفادة منه، أو إذا كان يُحرَّم التعامل به تجاريًا. آراء المذاهب الأربعة حول بيع الكلاب المذهب الحنفي: يرى الحنفية أن بيع الكلاب جائز، حيث يعتبر الكلب مالًا يُنتفع به شرعًا، وبالتالي يجوز بيعه. يستند هذا الرأي إلى أن الكلب يمكن أن يكون له قيمة مادية يمكن الاستفادة منها في الحياة اليومية، سواء لأغراض الصيد، أو الحراسة، أو غيرها من الاستخدامات. المذهب المالكي والشافعي والحنبلي: على الجانب الآخر، يُحرِّم كل من المالكية والشافعية والحنابلة بيع الكلاب مطلقًا. يستند هذا الحكم إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه». يعتبر هذا الحديث دليلًا على أن بيع الكلب يُعتبر من المعاملات غير المقبولة شرعًا. استثناءات بيع الكلاب بينما يتفق غالبية العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على تحريم بيع الكلاب، إلا أن هناك بعض العلماء الذين يرون جواز بيع كلب الصيد فقط. يُستدل على هذا من حديث جابر بن عبد الله وعطاء النخعي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبًا أنقص الله من أجره قيراطين إلا كلب صيد، أو كلب زرع، أو كلب حراسة». هذا النص يُشير إلى أن استخدام الكلاب في أغراض معينة مثل الصيد أو الحراسة قد يُعد مبررًا شرعيًا لجواز بيعها. ومن بين من أيدوا هذا الرأي ابن نافع وسحنون من المالكية، الذين ذهبوا إلى جواز بيع الكلب المأذون في إمساكه استنادًا إلى حديث عبد الله بن عمرو: «أنه قضى في كلب الصيد أربعين درهمًا، وفي كلب الغنم شاة، وفي كلب الزرع فرقًا من الطعام، وفي كلب الطعام فرقًا من التراب». فتوى دار الإفتاء المصرية أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن الفقهاء اختلفوا في حكم بيع الكلاب، ومع ذلك، رأت دار الإفتاء ترجيح الرأي القائل بعدم جواز بيع الكلاب، والذي يُعد رأيًا غالبًا عند المالكية والشافعية والحنابلة. يُشير هذا الرأي إلى أن بيع الكلاب غير جائز شرعًا باستثناء الحالات التي وردت فيها نصوص صريحة تجيز استخدام الكلاب لأغراض محددة مثل الصيد أو الحراسة.
