تعد مسألة بيع الكلاب من المسائل الفقهية المختلف عليها بين المذاهب الأربعة، إذ أنّ تربية الكلاب من الأمور الترفيهية لمحبي تربية الحيوانات الأليفة، فيما قد يتجه آخرون إلى بيعها بأثمان متفاوتة للاستفادة منها، ليطرح الأمر سؤالاً حول الحكم الشرعي، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية بالتفصيل. اختلاف المذاهب الأربعة حول حكم بيع الكلاب وحول تفاصيل مسألة حكم بيع الكلاب، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن هناك اختلافا بين المذاهب الفقهية الأربعة، وهي كالتالي: المذهب الحنفي يوضح بجواز بيع الكلب وأكدت الحنفية أن الكلب يعتبر مال منتفع به في الحقيقة، فلذلك يباح الانتفاع به شرعآ. أما عند الأئمة المالكية، والشافعية، والحنابلة، فإنة لايجوز بيع الكلب مطلقآ لحديث بن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه». فيما يرى عدد من العلماء بجواز بيع كلب الصيد فقط، وذلك استنادًا للحديث النبوي الشريف: عند جابر بن عبدالله وعطاء النخعي، أنه يجوز بيع كلب الصيد فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من أتخذ كلب انقص الله من أجره قيرطان إلا كلب الصيد، أو كلب زرع، أو كلب حراسة». وذهب ابن نافع، وسحنون من المالكية، إلى جواز بيع الكلب المأذون في إمساكه لحديث عبدالله بن عمرو «أنه قضى في كلب الصيد أربعين درهما، وفي كلب الغنم شاه، وفي كلب الزرع فرق من الطعام، وفي كلب الطعام فرق من التراب». حكم بيع الكلاب وأوضحت دار الإفتاء بترجيح الرأي الثاني وهو رأى المالكية والشافعية والحنابلة بعدم جواز بيع الكلب مطلقا.
