ننشر "الفجر" أسعار الدولار اليوم، الأربعاء 31 يوليو 2024، وفقًا لآخر التحديثات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. جاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم في البنك المركزي - سعر الدولار اليوم الشراء والبيع: - سعر الشراء: 48.33 جنيه - سعر البيع: 48.47 جنيه عاجل:- ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية التعاملات مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 في البنوك أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 18 يوليو 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقرت عند 27.25% للإيداع، 28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. يعكس هذا القرار التقييمات الأخيرة للتطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي. على المستوى العالمي، رغم أن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال إيجابية، إلا أنها أقل من متوسطها التاريخي. ساهمت سياسات التشديد النقدي في خفض التضخم عالميًا، حيث بدأت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة بعد اقتراب التضخم من المستويات المستهدفة. ومع ذلك، تظل أسعار السلع الأساسية عرضة للتقلبات نتيجة التوترات الجيوسياسية المستمرة. محليًا، شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعًا، مسجلًا 2.2% في الربع الأول من 2024، مقارنة ب2.3% في الربع السابق، وذلك بسبب تأثير التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. تشير المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يكون هناك تراجع في النمو الاقتصادي للسنة المالية 2023/2024، قبل أن يعود للارتفاع في 2024/2025. كما انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من 2024، مقارنة ب6.9% في الربع الرابع من 2023. تراجعت الضغوط التضخمية، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% على التوالي في يونيو 2024. ساهم في هذا التراجع عدة عوامل منها انحسار تأثير الصدمات السابقة، والسياسات النقدية التقييدية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. رغم ذلك، تظل معدلات التضخم معرضة لارتفاعات محتملة نتيجة التوترات الجيوسياسية والظروف المناخية غير المواتية. من المتوقع أن يستمر التضخم في التراجع خلال النصف الأول من 2025 نتيجة للتقييد النقدي والتأثير الإيجابي لفترة الأساس. بناءً على ذلك، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية هو القرار المناسب في الوقت الحالي لدعم مسار انخفاض التضخم. ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
