أعلن البنك المركزي المصري أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، رغم هناك بعض مخاطر صعودية محليا وعالميا تحيط بالاستمرار النزولي المستدام للتضخم. وظل سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للائتمان والخصم، بحسب بيان لجنة السياسة النقدية اليوم. كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري آخرها 6% دفعة واحدة في مارس بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف ليصبح إجمالي الزيادات خلال آخر عامين ونصف 19%. وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. انكماش الاقتصاد وعلى الصعيد المحلي، أوضح المركزي في تقريره، أن استمر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مسجلا 2.2% في الربع الأول من 2024 مقابل 2.3% في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. وفي نفس السياق، توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025، وفق ما ذكره المركزي. من ناحية أخرى، وفق المركزي، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023. وأضاف أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفق تقرير المركزي. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وأشار المركزي إلى أن تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم يشير إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022، بحسب المركزي. وتفيد التوقعات، وفق التقرير، بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. وتوقع المركزي أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، أشار المركزي إلى أن هناك مخاطر صعودية لا تزال تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. صدمة أسعار السلع الأساسية فعلى الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، وفق ما ذكره المركزي. وأضاف أن سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم، وفق تقرير المركزي. كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، وهو ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي. ومع ذلك، بحسب المركزي، تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية. تعزيز المسار النزولي المستدام للتضخم وترى اللجنة في ضوء ما سبق، وأخذا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية، إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية تعزيزا للمسار النزولي المستدام للتضخم. وأكدت التقرير أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وأكدت لجنة السياسة النقدية في التقرير، أنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض معدلات التضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
