قال البنك المركزي إن قرار تثبيت سعر الفائدة، اليوم الخميس، انعكاس لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند %27.25 و%28.25 و%27.75 على الترتيب، وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75. تثبيت سعر الفائدة لتراجع التضخم حول العالم وأضاف البنك المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية، أنه على الصعيد العالمي، لا تزال آفاق النمو الاقتصادي إيجابية وإن كانت أقل من متوسطها التاريخي، إذ ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم في جميع أنحاء العالم، حيث قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار العائد عقب اقتراب معدلات التضخم لديها من مستوياتها المستهدفة. وبحسب البنك المركزي، فإنه من المتوقع أن تستمر بعض البنوك المركزية الرئيسية في اتباع سياسة نقدية تقييدية بسبب عدم اليقين المحيط بمسار التضخم والمخاطر الصعودية للتضخم، كما انخفضت الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، في الآونة الأخيرة، ما يرجع أساسا إلى تأثير التشديد النقدي على الطلب العالمي، لافتًا إلى أن أسعار السلع الأساسية لا تزال عرضة لصدمات العرض الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية. وعلى الصعيد المحلي، أوضح المركزي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التراجع مسجلًا %2.2 في الربع الأول من 2024 مقابل %2.3 في الربع السابق، وهو ما قد يعكس بشكل رئيسي تداعيات التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية على قطاع الخدمات. وتوضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024، استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2024/2023 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2025/2024. الضغوط التضخمية تواصل تراجعها محليًا وتشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل %6.7 في الربع الأول من 2024 مقابل %6.9 في الربع الرابع من 2023، وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى %27.5 و%26.6 في يونيو 2024 على الترتيب. بينما ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
