أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تأييدها لقرار الحكومة بوقف مؤقت لاستيراد سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك. يأتي هذا القرار في إطار مواجهة المشكلات المرتبطة بزيادة المخالفات والتجاوزات في نظام استيراد هذه السيارات. أسباب القرار والتحديات الحالية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، أوضحت كريم أن هذا القرار هو استجابة للتحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة في تنظيم عملية استيراد السيارات الخاصة بذوي الإعاقة. فقد شهدت الفترة الماضية تزايدًا في استخدام السماسرة وبعض الأشخاص غير المؤهلين لامتلاك هذه السيارات، مما أثر سلبًا على مستحقيها الحقيقيين من ذوي الهمم. جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة أكدت الدكتورة كريم أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة منذ عام 2014 لتمكين ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم. يأتي ذلك من خلال سن قوانين جديدة وتنسيق بين مختلف الوزارات لتسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات التي يحتاجونها. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية أوسع لحماية حقوق هذه الفئة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. استجابة لتجاوزات السماسرة وقالت كريم إن هناك عددًا كبيرًا من السماسرة الذين استغلوا الوضع للحصول على خطابات تأكيد من ذوي الإعاقة للحصول على سيارات معفاة من الجمارك لأنفسهم، مما أدى إلى حدوث تجاوزات واضحة. من هنا جاء القرار الحكومي للحد من هذه الممارسات السلبية وضمان وصول السيارات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها فعلًا. خطوات المستقبل ومصير السيارات أضافت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن المجلس سيواصل العمل مع الجهات المعنية لضمان وصول السيارات إلى مستحقيها وفقًا للمعايير المحددة. وأوضحت أنه سيتم الإفراج عن السيارات للأشخاص الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة والذين يعانون فعليًا من إعاقة. هذا الإجراء يهدف إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة والتأكد من أن الدعم المقدم يصل إلى الذين يستحقونه بصدق. قضايا إدارية أخرى وفيما يتعلق بمصير خطابات السيارات المعفاة من الجمارك، أكدت كريم أن العمل جارٍ لدراسة كيفية حماية حقوق ذوي الإعاقة بشكل فعال. كما أشارت إلى أن هناك تنسيقًا مع الجهات المسئولة لضمان عدم تحمل ذوي الإعاقة رسومًا أرضية أثناء وجود سياراتهم في الجمارك، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم.
