التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لاستعراض أهم ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه قام خلال الأسبوعين الماضيين بعدد من الزيارات الميدانية شملت ثماني محافظات حتى الآن، وأنه عقد اجتماعات مع 17 قيادة من مختلف المحافظات، موضحا أنه ناقش مع تلك القيادات التعليمية، بالإضافة إلى مجموعة من المعلمين، أهم المشكلات التي تواجه العملية التعليمية والتي تعوق تحسين جودة العملية التعليمية المقدمة للطلاب، وتم الاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات في الفصول ورؤيتهم حول لائحة الانضباط المدرسي؛ وذلك بهدف التوصل إلى توافق على حلول للتحديات الراهنة التي تواجهنا، من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية، مضيفا أنه لديه يقينا بضرورة التوافق على ما يواجهنا من مشكلات دون فرض حلول معينة من جانبنا، والتي يجب تنفيذها بالموارد المتاحة، بما يتناسب ويتلاءم مع طبيعة كل مدرسة وكل إدارة تعليمية. وقدم الوزير، خلال اللقاء، عرضا يدور حول رؤية وزارة التربية والتعليم في معالجة أهم هذه التحديات، التي تتمثل في الكثافة الطلابية بالفصول، وعجز أعداد المعلمين، بالإضافة إلى معالجة نسب الغياب وجذب الطلاب للمدارس، فضلا عن مشروع تعديل نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية، حيث تقوم الوزارة حاليا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة تلك المشكلات، وخاصة مع الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد، مؤكدا أهمية تطبيق حلول عملية سريعة التنفيذ مع بداية العام الدراسيّ. وفي هذا الإطار، تناول السيد/ محمد عبد اللطيف عددا من المقترحات التي يرى أنها يمكن أن تقدم حلولا لمعالجة ارتفاع الكثافة الطلابية، ويتم تطبيقها تباعا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقا لطبيعتها، كما قدم الوزير مقترحات أخرى لمشكلات عجز أعداد المعلمين، وارتفاع نسب الغياب بالمدارس، ومحاور المقترح الخاص بتعديلات المرحلة الثانوية، وكذلك الرؤية المستقبلية للتعليم في هذه المرحلة المهمة، مضيفا أن التفاعل المباشر مع قيادات التعليم بمختلف المحافظات أوضح ضرورة اختلاف آليات مواجهة تحديات الكثافة الطلابية وعجز أعداد المعلمين وفقا لطبيعة وظروف كل إدارة تعليمية. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التوافق على تصور نهائي، لمعالجة التحديات الرئيسية الراهنة التي تواجه العملية التعليمية، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وأن يتم تنفيذ نموذج مبدئي في محافظة قبل تنفيذ هذه الحلول.
