ارتفع سعر الدولار في التعاملات الختامية اليوم الخميس 18 يوليو 2024 في مواقع البنوك، بعدما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، وظل سعر الفائدة لدى البنك المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للائتمان والخصم، حسب بيان لجنة السياسة النقدية اليوم. وسجل سعر الدولار ارتفاعا بنحو 5 قروش فى البنوك العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب 16 قرشا بنهاية تعاملات أمس. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم، الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب. وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. وسجل سعر الدولار ارتفاعا بنحو 5 قروش فى البنوك العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب 16 قرشا بنهاية تعاملات أمس. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.18 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع. سعر الدولار اليوم في بنك مصر وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 48.2 جنيه للشراء و48.3 جنيه للبيع سعر الدولار تحديث يومي ناهز سعر الدولار اليوم في بنك الاسكندرية نحو 48.21 جنيه للشراء و48.31 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك المركزي سجل سعر اليورو في البنك المركزي 52.66 جنيه للشراء و52.83 جنيه للبيع. اليورو في البنك الأهلي جاء سعر اليورو في البنك الأهلي بنحو 52.66 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك مصر حقق سعر اليورو في بنك مصر نحو 52.66 جنيه للشراء و52.84 جنيه للبيع. سعر اليورو تحديث يومي وصل سعر اليورو في بنك الاسكندرية إلى 52.65 جنيه للشراء و52.85 جنيه للبيع. قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة توضح المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار وتيرة تباطؤ النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن تشهد السنة المالية 2023/2024 تراجعا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالسنة المالية السابقة قبل أن يعاود الارتفاع في السنة المالية 2024/2025. من ناحية أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى تراجع معدل البطالة بشكل طفيف ليسجل 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.
هذا وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب. وقد ساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ورغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته التي بلغت 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وعليه، يشير تراجع تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي. ويشير تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الأخيرة إلى اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة لكل من التأثير التراكمي للتقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
