يعني صندوق النقد الدولي بالعمل على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم. وفي هذا السياق، يعمل على تيسير التجارة الدولية والتعاون في المجال النقدي التي تمثل ضرورة للإنتاجية وخلق الوظائف والرفاهية الاقتصادية، لا سيما وأنَّ ثلاث مهمات حيوية تدور حول تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء. لكن حين يكون لهذه المؤسسة الدولية ذات القوة الاقتصادية قرارات مفاجئة، كتأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح للبلاد، تكون المعلومات بشأنها ليست مجرَّد وجهات نظر، بل تنحو الردود منحى من الرسمية والمسؤولية حول التعليقات، التي تأتي تباعًا للقرار، الذي كان محلًّا لتساؤلات وُجِّهت إلى مصادر مطلعة ورسمية؛ ليتسنَّى الرد الملائم. حين يكون لهذه المؤسسة الدولية ذات القوة الاقتصادية قرارات مفاجئة، كتأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح للبلاد، تكون المعلومات بشأنها ليست مجرَّد وجهات نظر المصادر المطلعة أنَّ قرار صندوق النقد الدولي، تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، جاء بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة هذا الأسبوع، لا سيَّما وأنَّ مصر حصلت في مارس الماضي 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادته من 3 مليارات إلى 8 مليارات؛ لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من نقص العملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي. جاء قرار تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الجاري، جاء بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة هذا الأسبوع، بشكل مفاجئ، وبخاصة بعد ما تم ذكره سالفًا حول نية صندوق النقد لأن تلقي دعمًا اقتصاديًا للبلاد، وتعمل على تنشيط العملة الأجنبية وتحديد التضخم. في السياق ذاته، أوضحت مصادر مطلعة، أن عدة أسباب كانت وراء تأجيل موعد المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع من صندوق النقد. شأنها شأن تعدد أسباب الأحداث الاقتصادية عوامل محلية ودولية، وسياسية، واجتماعية، لا تخلو من معدلات الإنتاج، البطالة، والأسعار، وغيرها ما يخلق تفاعل معقد يؤدي بدورة نحو ظاهرة متعددة الأبعاد. المعلومات المتوفرة حول أسباب تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، ليست يقينية، ولكنها تقع قيد تكهنات اقتصادية، إلّا أن المصادرة والأوساط المطلعة تقول أن على رأس هذه الأسباب رأسها التشكيل الحكومي الجديد، وتؤكِّد على ذلك. تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية أكَّد المعلومة السالفة مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إنه لم تعلن أسباب رسمية من صندوق النقد حول تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض ال8 مليار دولار. فتوقع، خلال لمداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، عبر برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الثلاثاء، أنه من الوارد أن يكون تغيير المجموعة الوزارية الاقتصادية السبب وراء تأجيل صندوق النقد لمناقشة صرف الشريحة الثالثة. وأضافت مصادر، أن الصندوق يرغب في منح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة الملفات خاصة أن البرلمان سيناقش برنامج الحكومة في 21 يوليو الجاري، مشيرة نحو عدم وجود شروط لم تلتزم بها مصر، أو شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي ستجري مناقشتها في المراجعة الثالثة. سعر المحروقات على صعيد آخر، ترى أوساط اقتصادية وتردد معلومات من شأنها عدم زيادة سعر المحروقات قد يكون سببًا رئيسيًا لتأجيل صندوق النقد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر. هذا ما يعيدنا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر العاصمة الإدارية، عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنَّ تحريك الأسعار الطريق الوحيد في هذه المرحلة، مشيرًا: ليسأمامنا كدولة إلا تحريك أسعار". تحريك الأسعار الطريق الوحيد في هذه المرحلة وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء الفائت،، أنَّ بعض الخدمات مكلِّفة، وأنَّه نموذج لذلك السولار تصل تكلفته على الدولة تصل إلى 20 جنيهًا ويتم بيعه بمبلغ 10 جنيهات. هل يمكن النظر إلى سعر الجنيه المصري؟ يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تذبذبًا ما بين انخفاض وارتفاع واستقرار، ولكنَّها عادة العملة الوطنية مع العملة الخضراء، والتي تشهد استقرارًا حاليًا، فاليوم لم تتجاوز قيمتها 49.5 جنيهًا. لكنَّها عادة العملة الوطنية مع العملة الخضراء بين استقرار وتغير موقف صندوق النقد الدولي حتى الآن لم يُنشر أو يتم تداول أي رد أو تقرير يعرب عن موقف صنوق النقد الدولي حول أسباب قرار تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر. على الرغم من أنَّ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، المنشور عبر الموقع الرسمي له، تحت عنوان "تعافٍ مطرد لكنه بطيء"، يبشربارتفاع النمو إلى 1،8% في عام 2025، إضافة لتوقعات عامة بتراجع التضخم الأساسي بشكل أكثر تدرجا. لكن.. ختامًا تظل تطورات قرار صندوق النقد الدولي، حتَّى اللحظة، قيد تكهنات اقتصادية، لحين إشعار آخر أو بيان رسمي، يمكن منه استيضاح ما كان خلف هذا القرار. لكن من المؤكَّد بأنًّ الحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية ستكون أمام خيارات عدَّة، على رأسها التدخل في منظومة الأسعار، تحريكًا وضبطًا.
