قالت الإعلامية لميس الحديدي إن هناك أخبارًا متكررة حول اقتراب تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي الجديد، موضحة أنه من المتوقع أن يشمل الاتفاق مراجعات تأخرت من العام الماضي، إضافة إلى زيادة قيمة البرنامج من 3 إلى 7 أو 8 مليارات دولار خلال سنوات خفض عاجل لسعر الصرف وتابعت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة أون أن الاتفاق سيشمل تخصيص 750 مليون دولار من المراجعات الأخرى، بالإضافة إلى توفير تمويلات أخرى من مؤسسات أخرى وصفقات أخرى يعمل عليها الحكومة. وأكملت: "يمكن لكل هذا أن يمهد الطريق لخفض عاجل لسعر الصرف من قبل البنك المركزي. وتجري مصر مفاوضات مع الصندوق حول ذلك ضمن آليات سعر صرف مرنة، وذلك مع تزايد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي بنسبة 100%، تتجاوز 40 جنيهًا." البنك المركزي يحتاج 15 مليار دولار لتخفيض الجنيه وأضافت: "الأسئلة هنا هي: متى سيتم التخفيض؟ لا أحد يعرف. على أية حال، يحتاج البنك المركزي إلى حصيلة دولارية كافية تبلغ 15 مليار دولار على الأقل لتنفيذ عملية التخفيض، بالإضافة إلى التزامات أخرى مثل مستحقات الأجانب في شركات البترول وأقساط الديون والبضائع المكدسة في الموانئ." اتفاقية الصندوق قد تكون بداية للحل وأشارت إلى أن اتفاقية الصندوق قد تكون بداية للحل، ولكنها بالتأكيد ليست النهاية أو الحل الكامل. وركزت على أهمية اتخاذ حلول اقتصادية متقدمة ومتابعة هذه الحلول بمواكبة الأوقات للحفاظ على تأثيرها وفعاليتها. السوق الموازية وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين ونقص الثقة تشكل أخطر ما يهدد الاقتصاد، موضحة: "منذ أسبوع فقط، شهدت السوق الموازية ارتفاعًا قدره عشرة جنيهات، وهو ارتفاع غير مبرر ولا يوجد أحداث جوهرية خلال أسبوع غير كأس الأمم الأفريقية، والشيء الوحيد هو غياب الشفافية وإحساس السوق بأن الحكومة ليست لديها حلًا أو لا تعرف متى سيحدث؟ وبالتالي، حالة القلق ونتائجها."
