أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن خروج دفعة جديدة من المسجونين بعفو رئاسي تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال التعامل الجاد مع ملف المحبوسين، عبر آليات التفاوض الاجتماعى مع مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن هذه الخطوات تساهم في زيادة فرص نجاح الحوار الوطني بتعزيز مشاركة الأحزاب والقوى السياسية التي يؤرقها هذا الملف. برلماني: الإفراج عن دفعات جديدة من المسجونين أحدث تقدم في ملف حقوق الإنسان
خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا بالعفو الرئاسي
وقال "الهضيبي"، إن عمل لجنة العفو الرئاسي له انعكاس كبير على تهيئة الأجواء لحالة من الحوار السياسي الوطني الفعال والمثمر للخروج بأفضل النتائج، حيث تساعد في مد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما يساهم في إثراء الحوار الوطنية، مؤكدا أن الإفراج عن الشباب له أيضا بعد إنساني من خلال منهم فرصة جديدة للمشاركة في الحياة السياسية والمساهمة في صناعة مستقبل هذا الوطن.
تعزيز مفهوم حقوق الإنسان
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع، والعمل على إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، أو إنهاء الحجز على أرصدتهم أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان.
تعديل قانون الإجراءات الجنائية وشدد "الهضيبي"، على ضرورة أن يكون للأحزاب والقوى السياسية بالعمل مع الحكومة من أجل دمج المفرج عنهم، لإرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى قانون الاجراءات الجنائية المصرى بما يضمن وقف الحبس الاحتياطى طويل المدة وإجراء تعديلات تضمن عدم تحول قرارات الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فى حد ذاتها.
